"الأفلام" صناعة واعدة تنبّهـت لهـا الحكومـة

تتجاوز أهمية صناعة الأفلام البُعد الظاهر لنا جميعا المتعلق بالأفلام السينمائية وحتى الدراما أو الكوميديا أو غيرها من فنون خزّنتها ذاكرتنا بهذا الشأن، فالاهتمام بهذا الشأن يتعدى ذلك بكثير، ويذهب بواقع هذه الصناعة إلى حضور أردني بمجالات متعددة عربيا ودوليا من خلال هذه الصناعة، والاهتمام بها دون أدنى شك يمنح الأردن حضورا مختلفا وهاما في صناعة الأفلام وفي مجالات الإنتاج وكذلك سياحيا واستثماريا واقتصاديا واجتماعيا ومجالات متعددة أخرى.

الحكومة التي بدأت منذ يومها الأول التقاط كل ما هو مهم للصالح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق مكاسب للوطن على مستوى عربي ودولي، في مجالات متعددة يُمكن القول إن في بعضها تم تحريك ساكن الاهتمام بها، وحتى تحريك ساكن تنشيطها وجعلها أكثر فاعلية وعملية، فحققت بذلك إنجازات هامة جدا، بل وذهبت لما هو أبعد من ذلك، بتسليط الضوء على قطاعات باتت تشكّل دعامة اقتصادية هامة لدول كثيرة، ولم تحظ محليا بالكثير من الاهتمام أو بالاهتمام الذي تحتاجه، لتتخذ قرارات هامة، وتجعلها اليوم من القطاعات التي توجّه لها وجهة بوصلة الاهتمام رسميا وشعبيا، ومن هذه القطاعات أو الصناعات صناعة الأفلام، التي التقطت الحكومة أهميتها التي تتجاوز بُعدها الدرامي، فمنحتها أهمية، وكذلك منحتها اهتماما من قطاعات أخرى ومن القطاع الخاص.

دول كثيرة اليوم باتت تعتمد على صناعة الأفلام في الحديث عن نفسها، وفي التسويق السياحي فإنتاج فيلما سينمائيا بأحد المواقع السياحية يعدّ اليوم من أهم أدوات التسويق السياحي، علاوة على موضوع الإنتاج السينمائي الذي يعدّ أحد أقوى مصادر دعم الاقتصاديات الوطنية للكثير من دول العالم العربي والدولي، وبالطبع هذا جزء من كل لأهمية هذه الصناعة، التي يمكننا القول اليوم إن القادم سيكون مختلفا لجهة الإيجابية بشأنها، وسنرى ما يجعل الأردن حاضرا في هذه الثقافة وهذه الصناعة.

أمس الأول، وفي خطوة حكومية تستحق القراءة لما بين السطور، وبهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي في مجال صناعة الأفلام، أقرّ مجلس الوزراء حزمة حوافز مالية جديدة لدعم صناعة الأفلام، سعيا لتحويل الأردن إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي، بما يحقق نقلة نوعية في وضع الأردن كمنافس قوي على ساحة الإنتاج السينمائي إقليمياً وعالميا، في سعي عملي للاستفادة من تنوّع مواقع التصوير والكوادر المحلية المدرّبة، والبنية التحتية المتطورة المتاحة، وبالطبع تضمنت القرارات مفاصل هامة متعلقة بهذه الصناعة ورفع سويتها، والأهم وضع قاطرتها على سكة التحديث بشكل صحيح، ومنح الكفاءات الأردنية بهذا المجال وهم كُثر، فرصا للعمل والإبداعات التي طالما تميز بها الأردن في سنوات سابقة، فحمل تاريخ هذه الصناعة ألقا بقامات فنية، وإبداعات للفنيين العاملين بهذا الشأن.

ووفقا للتأكيدات الحكومية فإنه من المتوقع أن تُسهم الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول في زيادة فرص العمل بنسبة 35 % في القطاع، وتحقق إنفاقا أجنبيا مباشرا يتجاوز 32 مليون دولار سنويًا، إلى جانب دعم السياحة السينمائية عبر الترويج للمواقع الأردنية التي تظهر في الأعمال المصورة، والإسهام في نشر الثقافة الأردنية عالميًا، من خلال دمج التراث المحلي في سرديات الأعمال الفنية، كما ستعزز البنية التحتية التقنية وترفع من جاهزية الأردن لاستضافة الإنتاجات الكبرى، وفي كل هذه الإيجابيات انعكاسات على قطاعات متعددة إلى الجانب السينمائي والأفلام، لتكون هذه الخطوة الحكومية واحدة من خطوات عديدة لها الكثير من الأبعاد الإيجابية على قطاعات متعددة، علاوة على كونها فتحت بابا لصناعة هامة لم تحظ لفترات بالاهتمام الذي تحتاج.

قرارات حكومية داعمة لصناعة الأفلام، بخطوة ذكية تنبهت لها الكثير من الدول، وحتما في هذه القرارات سيحضر الأردن على هذه الخارطة الهامة، وستوزع مكاسبها على قطاعات متعددة بأدوات عصرية حديثة هي الأكثر تأثيرا خلال المرحلة الحالية، علاوة على أبعادها الهامة مستقبلا، فهي صناعة واعدة.