الإعدام شنقا بحق فتاة قتلت والدها في الأردن
ايدت محكمة التمييز حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق فتاة عشرينية قتلت والدها بإطلاق الرصاص عليه، مع إخفاءها لمعالم الجريمة بالظهور كحادثة انتحار، لتضليل العدالة.
وفي كانون ثاني- ديسمبر من عام 2024، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على الفتاة العشرينية المدانة بقتل والدها بإطلاق النارعليه في إحدى مناطق جنوب عمّان، ومحاولتها تضليل العدالة بإظهار الجريمة على أنها حالة انتحار
وجرّمت المحكمة المتهمة بجناية القتل الواقع على الأصول، خلافًا لأحكام المادة 328/3 من قانون العقوبات.
ووفقًا للقرار القضائي، كانت المتهمة قد تقدمت في عام 2023 بشكوى ضد والدها المغدور أمام محكمة الجنايات الكبرى، متهمةً إياه بهتك العرض والسكر المقرون بالشغب، إلا أن المحكمة برّأته من تهمة الاعتداء الجنسي، وأفرجت عنه بعد توقيفه لمدة شهرين.
وبعد الإفراج عن والدها، انتقلت المتهمة مع والدتها وأشقائها إلى السكن في إحدى مناطق جنوب عمّان، في عمارة تقيم بها عائلة والدتها.
بينما عاش والدها المغدور مع زوجته وأبنائه، أقامت المتهمة وشقيقتها في منزل جدتهما.
وأشار قرار المحكمة إلى أن المتهمة كانت تعتقد أن والدها كان سبب شقائها وعائقًا أمام سعادتها في الحياة، مما دفعها إلى الحقد عليه والتخطيط لقتله.
تنفيذ الجريمة
في مارس/آذار من العام الجاري، استغلت المتهمة نوم والدها، حيث تسللت إلى غرفته فجراً بعد فصل التيار الكهربائي عن الكاميرات المنزلية.
وقامت بإطلاق النار عليه باستخدام مسدسه الخاص، ثم وضعت السلاح بيده لتوحي بأنه انتحر.
وبعد ارتكاب الجريمة، عادت المتهمة إلى منزل جدتها قبل أن تعود مجددًا إلى منزل والدتها، حيث ادعت سماع صراخ أشقائها عند اكتشافهم جثة والدهم مضرجًا بدمائه.
وأثبتت التحاليل الجنائية أن عينات الخلايا الطلائية الملتقطة عن السلاح الناري تعود للمتوفى، وهو ما أكد استخدامه في الجريمة.
وأثناء التحقيق، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة أمام الضابطة العدلية والمدعي العام، مما أسفر عن إصدار الحكم بالإعدام.
