مصر تتوقع "انفراجة" بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل
قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم السبت، إن الوسيط المصري يتوقع حدوث انفراجة في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن القاهرة تعمل بشكل حثيث على حلحلة «النقاط العالقة» بعد زيارة وفد استخباراتي منها إلى إسرائيل، الخميس الماضي.
وبحسب مصادر مصرية، قالت الصحيفة إنه على وقع استمرار التحضيرات لمؤتمر «الاستجابة الإنسانية في غزة»، والذي يُعقد الإثنين المقبل في القاهرة، تأمل الأخيرة الاتفاق مع وفد حركة « حماس » المقرّر وصوله اليوم إليها، على «إطار واضح» بشأن العديد من النقاط الخلافية التي ترى أنها «تعيق» التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.
وفيما من المقرّر أن يُعقد «مؤتمر الاستجابة» على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة رفيعة المستوى من عدة دول، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ستشدّد القاهرة فيه على «ضرورة معالجة الوضع الإنساني والطبي في القطاع».
وعلى هامش المؤتمر، ستجري لقاءات عربية تستهدف، وفقاً للمصادر، زيادة المساعدات خلال الأيام المقبلة، بعدما تراجعت بشكل كبير بسبب الإجراءات الإسرائيلية في التفتيش وإعاقة إيصال الإغاثة، واستمرار الرفض المصري والأردني لعملية إسقاط المساعدات جوياً. وفق الصحيفة
وتابعت الصحيفة، "وإذ تتوقع مصر انفراجة خلال الأسبوع المقبل، فهي تعمل بشكل حثيث على حلحلة «النقاط العالقة» بعد زيارة وفد استخباراتي منها إلى «تل أبيب»، الخميس الماضي، ومن ثم «عرض نتائج الزيارة على مسؤولي المخابرات المعنيين بالملف، ومناقشة صياغات بديلة لعدة نقاط ترى القاهرة أنه لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع في المرحلة الأولى».
وزادت، "وتتمسّك مصر بهدنة إنسانية في الأيام الأولى، من أجل «إتاحة الفرصة للمقاومة الفلسطينية لحصر عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء داخل القطاع، وأماكن تواجد رفات القتلى منهم»، على أن يتبع ذلك الاتفاق على «البدء في جدول زمني يتضمن تهدئة حتى نهاية كانون الثاني».
وإذ تبدي القاهرة «تفهمها لاشتراط المقاومة ضرورة وجود ضمانات بإيقاف الحرب بشكل كامل وعدم تجدّد العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد إعادة الأسرى الأحياء»، فهي ترى أن هذا الأمر يبدو غير قابل للتحقق بشكل حاسم، في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية التوقيع على أي هدنة طويلة الأمد أو لا تتضمن «حقها» في التحرك عسكرياً داخل غزة.
وبحسب المسؤولين المصريين، فإن «ما يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي مرتبط بالحصول على ضمانات واضحة بالتهدئة في المرحلة الأولى، مع تأجيل الحديث عن تفاصيل الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة إلى مرحلة لاحقة، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه في ظل وجود رغبة إسرائيلية في الانخراط في المرحلة الأولى، من دون التزامات مكتوبة للمراحل المقبلة».
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن الإسرائيليين ناقشوا بشكل غير مباشر خلال زيارة الوفد المصري «إمكانية إدخال أدوية للأسرى الإسرائيليين، على غرار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في السابق برعاية إماراتية، وهو أمر قد يكون على جدول المناقشات، بما يسمح بإتمام صفقة تتضمن إدخال أدوية للمرضى والجرحى الفلسطينيين بالتوازي مع إدخالها للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة».
وفي ظلّ هشاشة الهدنة المتوقّع الوصول إليها، باتت القاهرة ترى أن «الوقت لا يزال مبكراً جداً للحديث عن شكل اليوم التالي»، فيما ستتواصل الاتصالات من أجل الوصول إلى صيغة تحقق المصالحة التي تؤكد مصر أن من دونها لن يمكن الحديث عن إدارة فلسطينية متكاملة للقطاع.
وختمت الصحيفة، "ورغم اعتقاد القاهرة بأن إسرائيل لن تنسحب بشكل كامل من غزة في الأشهر المقبلة، إلا أنها ترغب في «وجود سيطرة فلسطينية ولو شكلية على القطاع، عبر «لجنة الإسناد» التي تدعم خروجها إلى النور بتوافق بين حركتَيْ فتح وحماس".
