نظام جديد يسمح بجمع التبرعات إلكترونيا

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن انتهاء إعداد مسودة أولية لمشروع نظام جديد يحدد شروط ترخيص جمع التبرعات للأوجه الخيرية، وذلك بموجب المادة 14/ب من قانون التنمية الاجتماعية الجديد رقم 4 لسنة 2024. يتيح النظام الجديد إمكانية جمع التبرعات إلكترونيًا وفق أسس ومعايير محددة.

وأوضحت الوزارة أن النظام حاليًا قيد المراجعة في ديوان التشريع والرأي، ويشمل بنوده الرئيسية السماح بالجمع الإلكتروني للتبرعات، متماشيًا مع نصوص القانون وأحكام الترخيص والعقوبات المقررة على المخالفات.

يأتي هذا التوجه في وقت لا يزال العمل فيه بنظام جمع التبرعات المعمول به منذ عام 1957، والذي لم يتضمن عقوبات أو تفاصيل تناسب المستجدات المتعلقة بالوسائل الإلكترونية والرقمية، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية.

وبحسب المادة 14/أ من قانون التنمية الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان (إبريل) 2024، يتعين على أي شخص اعتباري يرغب في جمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع تبرعات أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على الترخيص، بشرط توافق أهداف جمع التبرعات مع أهداف طالب الترخيص.

كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أنه تُحدد شروط ترخيص جمع التبرعات والإعلان عن حملاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

في سياق متصل، من المقرر أن يتضمن النظام المقترح، في حال نفاذه، إنشاء منصة إلكترونية لتقديم طلبات التبرعات، مع توضيح الإجراءات اللازمة للجهات الراغبة في جمع التبرعات، بما في ذلك الجمعيات والشركات غير الربحية وأي شخص اعتباري آخر.

وفقًا لأحكام المادة 19 من قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، يُعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافًا لأحكام القانون، بغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 دينار في حالة الأفراد، مع إمكانية الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنتين في حال التكرار.

وفي حال كان المخالف شخصًا اعتباريًا، تكون الغرامة بين 1000 إلى 5000 دينار، مع إمكانية محاكمة المدير بالحبس إذا تكررت المخالفة.