قتل ابنته خنقا انتقاما من زوجته.. والقضاء يعيد المحاكمة

قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم أصدرته محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن أب لمدة 20 عاماً، بعد أن أقدم على قتل طفلته انتقاماً من طليقته.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أدانت المتهم بتهمة القتل العمد على خلفية قتله ابنته البالغة من العمر عامين خنقاً في سحاب، يوم 30 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وقضت بحبسه لمدة 20 عاما، وهو الحد الأقصى من العقوبة.

ولاحقا قررت محكمة الجنايات الكبرى تعديل تهمة القتل العمد التي وجهت للأب إلى تهمة القتل غير العمد، وذلك بعد ثبوت عدم تخطيط المتهم لقتل ابنته.

بدورها، قررت محكمة التمييز نقض الحكم، مطالبة "محكمة الجنايات الكبرى بإعادة تهمة القتل العمد إلى المتهم".

وفي تفاصيل الحادثة، فقد تزوج المتهم من زوجته في عام 2020، وفي عام 2023، بدأ الزوجان يعانيان من مشاكل زوجية لأن "المتهم كان يتعاطى المخدرات وطلب من زوجته العمل كمتسولة في الشارع".

ورفضت زوجة المتهم طلبه وعادت إلى منزل عائلتها، وقبل يوم واحد من جريمة القتل، اتصل المتهم بزوجته وطلب منها العودة إلى المنزل لكنها رفضت، وكانت الطفلة في ذلك اليوم مع والدها لمدة أسبوع كجزء من اتفاق الطلاق.

وفي اليوم التالي، أقدم الأب على خنق ابنته بيديه حتى فارقت الحياة، وعندما تأكد من وفاتها، صور مقطع فيديو بهاتفه المحمول وأخبر زوجته أنه قتل ابنته انتقاما منها لأنها رفضت العودة إلى المنزل.

ولم يطعن المتهم في حكمه أمام محكمة أعلى، لكن مدعي عام محكمة الجنايات طعن في الحكم أمام محكمة التمييز قائلاً إن المتهم "خطط لقتل ابنته ويجب أن يتلقى عقوبة أعلى".

وقضت محكمة التمييز بضرورة إعادة القضية إلى محكمة الجنايات للنظر في ملابسات الجريمة المتعمدة، حيث إن المتهم "ذكر في اعترافاته الأولية أنه كان ينوي القيام بعمل ما انتقاماً من زوجته التي تركته".

ورأت محكمة التمييز أن إرسال المتهم مقطع فيديو لتوثيق جريمته، يعد دليلا على أنه خطط لقتل ابنته انتقاماً من زوجته.