الهميسات يطالب بلجنة تحقيق مستقلة بشأن تعيينات الوظائف القيادية

وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد الهميسات كتابًا رسميًا إلى دولة رئيس الوزراء، أكد فيه على ضرورة احترام المبدأ الدستوري القاضي بحق كل أردني في تولي المناصب العامة، وفقًا للشروط الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

وأشار الهميسات في كتابه إلى أن تعديل نظام التعيين في الوظائف القيادية لسنة 2025، الذي أقرّته الحكومة مؤخرًا، جاء استجابة لملاحظات وتساؤلات أُثيرت حول آلية تعيين القيادات، والتي كشفت عن قصور وضعف في تطبيق النظام السابق.

وأضاف أن بعض ممارسات الفرز والاختيار لم تكن عادلة، وتسببت بـ"ظلم" لعدد من المتقدمين، بما يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون، مطالبًا بـ"إعادة النظر في النهج المتّبع لضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين".

وفي هذا السياق، طالب الهميسات بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث تفاصيل ما جرى في بعض التعيينات القيادية، مشددًا على أن الإنصاف ومحاسبة المقصرين هو الطريق لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، وتعزيز معايير العدالة والنزاهة والشفافية.