"إقليم البترا" تستأنف العمل بمشاريع ممولة من الـUSAID بقيمة 15 مليون دولار نجما ريال مدريد السابقان يزوران البترا سوريا بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل الخطف المتصاعد في الجزيرة السورية: قلق وتساؤلات بلا إجابات تتفاقم مع شهادات مؤلمة إسرائيل ترسل وفدها المفاوض بشأن غزة إلى قطر الثلاثاء ابن سلمان يريد قنبلته النووية.. تحت عباءة الكهرباء! قنابل إسرائيلية تسقط على قواعدها ومستوطناتها.. خلل أم رسائل داخلية؟ منظمة: “المجاعة تقلل السمنة للفلسطينيين”! غضب عالمي من تبرير جديد للإبادة المومني: سنبحث خطة تطوير الإعلام مع نقابة الصحفيين تراجع التخليص على المركبات الكهربائية الجامعة الأردنية الأولى محليا والثالثة عربيا والـ276 عالميا الصفدي: إطلاق سراح عيدان ألكسندر خطوة مهمة لوقف الحرب الأمن العام: مخالفات المواكب تهديد للسلامة كارثة كادت ان تحدث بالمسجد الأقصى _تفاصيل قمة حكومية أردنية سورية في دمشق الصفدي: دعمنا لسوريا مطلق سوريا تسعى لإغراء الرئيس الأميركي لتخفيف العقوبات إسرائيل تطلب من المحكمة الجنائية الدولية سحب أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الجيش الإسرائيلي يعتقل "أبو الليث"في ريف ‏القنيطرة... من هو؟ البابا يحض وسائل الإعلام على وضع نهاية لـ"حرب الكلمات"
+
أأ
-

مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية

{title}
صوت جرش الإخباري

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية الشريف.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.