"الطاقة النيابية" تناقش مشروع قانون الكهرباء
ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، مشروع قانون الكهرباء لعام 2025.
وقال زيادين، إن مشروع القانون يهدف إلى جعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ويركز على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي، وإدخال مفاهيم جديدة للطاقة الكهربائية، لضمان الاستفادة المثلى من مشاريع توليد الكهرباء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، وأهمية تحديث محطات التحويل وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكات، بما يحقق الاستدامة ويُحسّن من كفاءة القطاع.
وأكد أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، وضمان توفير الكهرباء بأسعار عادلة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
بدورهم عبّر النواب: عثمان مخادمة، ونسيم العبادي، وخضر بني خالد، وعارف السعايدة، وشاهر الشطناوي، وأحمد عليمات، وراكين أبو هنية، عن دعمهم لتوجهات مشروع القانون، مؤكدين ضرورة تطوير منظومة توزيع الطاقة بشكل متوازن وشامل، بما يشمل تعزيز سعة التخزين وتحسين كفاءة الشبكات، داعين إلى إدخال تقنيات ذكية تساعد على رصد الاستهلاك وتحقيق الاستقرار في الإمداد، بالتوازي مع سياسات تسعير مرنة تُراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.
من جهته، بيّن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تحديث القطاع، والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، ما يُسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتقليل الكلف التشغيلية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على مصلحة المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
من جانبه أشار وزير دولة الدكتور أحمد عويدي العبادي، إلى أن مشروع قانون الكهرباء خطوة مهمة نحو تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الطاقة في الأردن، مؤكدًا أن تحديث القانون يعكس رؤية الحكومة في تطوير القطاع للطاقة المتجددة وتنويع مصادرها.
وبين أن هذه التعديلات تسهم في جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار في مجال الطاقة، وتحقيق الاستدامة التي هي جزء من أهداف المملكة، مشيرًا إلى أهمية تحديث التشريعات بما يتماشى مع التحولات العالمية في الطاقة، لتوفير بيئة ملائمة للنمو المستدام.
