السجن لمحاسب سابق في الاتحاد الأردني لألعاب القوى

قضت محكمة الجنايات الصغرى، عبر هيئتها السابعة، بسجن محاسب سابق في الاتحاد الأردني لألعاب القوى لمدة 8 سنوات بالأشغال المؤقتة، بعد إدانته بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، وتضمينه مبلغًا يقارب 50 ألف دينار.

كما أصدرت المحكمة، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، حكمًا إضافيًا بحبسه سنة وثمانية أشهر، بعد إدانته بارتكاب جنح هدر المال العام، والإهمال الوظيفي، واستعمال أوراق خاصة مزورة، ليبلغ مجموع العقوبات 9 سنوات و8 أشهر.

ووفقًا لوقائع القضية، فإن المحاسب المدان، الذي لا يزال متواريًا عن الأنظار، ارتكب عددًا من المخالفات المالية بالتعاون مع آخرين، شملت صرف مبالغ مالية لغايات شخصية لا علاقة لها بأنشطة الاتحاد، بما في ذلك تذاكر سفر ورواتب تفوق المستحقات.

وتم اكتشاف المخالفات عقب شكوى وردت إلى الجهات المختصة، حيث شُكلت لجنة تدقيق كشفت التجاوزات، وأحالت الملف إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي وجه للمتهم تهمًا بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح هدر المال العام والإهمال الوظيفي واستعمال أوراق مزورة.

يُشار إلى أن المتهمين الآخرين أجروا تسويات مالية وسددوا نحو 145 ألف دينار.

وقد استندت المحكمة في قرارها إلى المواد 175 و174 و262 من قانون العقوبات، وإلى المواد 2 و3 و4 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.