مطالبة نيابية بالكشف عن أسماء الشركات والمنشآت المتورطة بقضية الحليب الفاسد
وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة، طالب فيه بالإفصاح عن تفاصيل قضية "الحليب الفاسد" التي ضُبطت كميات منها في الأسواق الأردنية، والكشف عن أسماء الشركات والمنشآت المتورطة.
وأعرب عطية عن استغرابه من امتناع المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن إعلان أسماء الشركات المخالفة، رغم أن المادة (22/د) من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015 تُلزم المدير العام للمؤسسة بالإعلان عن أسماء وعناوين المنشآت المخالفة في وسائل الإعلام وعلى نفقة المخالفين، بعد صدور القرار بحقهم.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الأشخاص المتورطين، بما في ذلك قرارات منع السفر والتدابير القانونية بحق المنشآت ذات الصلة.
وتضمّن السؤال النيابي، الموجه لرئيس مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، استفسارات صريحة حول سبب حجب أسماء المخالفين، وطبيعة الإجراءات التي اتُخذت بحقهم، في ظل ما وصفه النائب بـ"قضية تمس الأمن الغذائي وصحة المواطنين".
وكانت السلطات قد ضبطت كميات كبيرة من الحليب غير الصالح للاستهلاك البشري، دون الإفصاح حتى الآن عن تفاصيل الجهات المسؤولة عن توزيعها أو إنتاجها، ما أثار موجة استياء في الأوساط الشعبية والنيابية.
