بيان من حركة حماس بعد الإفراج عن عيدان ألكسندر ترامب: قد نخفف العقوبات على سوريا فريق الصليب الأحمر يتوجه إلى غزة لنقل المحتجز عيدان ألكسندر ترامب: زيارتي تاريخية إلى الشرق الأوسط اختتام فعاليات التمرين الأردني الفرنسي المشترك " جبل 6" "إقليم البترا" تستأنف العمل بمشاريع ممولة من الـUSAID بقيمة 15 مليون دولار نجما ريال مدريد السابقان يزوران البترا سوريا بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل الخطف المتصاعد في الجزيرة السورية: قلق وتساؤلات بلا إجابات تتفاقم مع شهادات مؤلمة إسرائيل ترسل وفدها المفاوض بشأن غزة إلى قطر الثلاثاء ابن سلمان يريد قنبلته النووية.. تحت عباءة الكهرباء! قنابل إسرائيلية تسقط على قواعدها ومستوطناتها.. خلل أم رسائل داخلية؟ منظمة: “المجاعة تقلل السمنة للفلسطينيين”! غضب عالمي من تبرير جديد للإبادة المومني: سنبحث خطة تطوير الإعلام مع نقابة الصحفيين تراجع التخليص على المركبات الكهربائية الجامعة الأردنية الأولى محليا والثالثة عربيا والـ276 عالميا الصفدي: إطلاق سراح عيدان ألكسندر خطوة مهمة لوقف الحرب الأمن العام: مخالفات المواكب تهديد للسلامة كارثة كادت ان تحدث بالمسجد الأقصى _تفاصيل قمة حكومية أردنية سورية في دمشق
+
أأ
-

شمول محاكم الأردن كافة بنظام الواجهة الموحدة للدفع

{title}
صوت جرش الإخباري

بلغت القيمة الإجمالية للحوالات المالية الإلكترونية التي نفذتها المحاكم عبر نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة منذ بدء تشغيله 47.3 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي



وبيّن المركزي، أنه تم ربط المحاكم كافة بواجهة الدفع الموحدة والبالغة عددها 69 محكمة.



وأشار إلى أن إطلاق "الواجهة الموحدة" كان ناجحا وأثبت فاعليته بعد ما أجريت من خلاله أكثر من 43 ألف حوالة مالية إلكترونية، بلغ عدد المستفيدين منها 43881 مستفيدا.



وكانت وزارة العدل أول وزارة توقع اتفاقية تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني عبر الواجهة الموحدة التي طورها البنك المركزي، بهدف تسريع تنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث ساعات من وقت إرسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم عن طريق (IBAN) بشكل مجاني وبدون أي عمولات، ضمن إجراءات تتم بأعلى درجات الأمان وبتوثيق من وزارة الاقتصاد الرقمي.



وأطلق البنك المركزي نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة، كإحدى الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تمكن عملاء القطاع الحكومي، من تنفيذ حوالاتهم المالية بشكل رقمي بدلا من الورقي التقليدي، بهدف تعزيز الكفاءة وتطوير العمليات الرقمية في القطاعات الحكومية.



ويجري العمل على توسيع نطاق اعتماد النظام ليشمل المزيد من الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق تحول رقمي شامل يخدم مختلف القطاعات، ويعزز من الشمول المالي.