المومني: الشباب هدف التحديث الشامل وطاقته المستدامة

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اليوم الأحد، إنَّ مشروع التحديث الشامل والسياسي ينطوي على خطوات طموحة كثيرة، كانت مطلبا للعديد من القوى السياسية.

وأكَّد خلال لقائه، بمقر الوزارة، شباب مشروع الزمالة البرلمانية الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أنَّ التحديث السياسي جاء لقناعة الدولة بأهميته، وأنَّه جزء من منظومة القيم الوطنية، وأحد أهم أركان الاستقرار في الوطن، وأن الشباب هم هدف التحديث الشامل وطاقته المستدامة وبوصلتهم دائما الأردن لا غيره.

وبيَّن أنَّ الأردن كان بحاجة إلى خطوات شجاعة لتطوير الحياة السياسية، لذا وجَّه جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل لجنة ملكية للتحديث، استمر عملها ثلاثة أشهر، وضمت مختلف الأطياف السياسية.

وأكَّد أنَّ الدولة الأردنية دخلت مئويتها الثانية بمشروع تحديث شامل، يشمل المسار السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أنَّ لكل تحديث مصوغاته وطريقة عمله وآلية إنتاجه.

كما أكَّد أنَّ مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية تُعد من أهم الوثائق في تاريخ الدولة الأردنية، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها اللجنة.

وقال إنَّ اللجنة قدَّمت توصيات مهمة للمساهمة في تطوير الحياة السياسية، منها تخصيص 41 مقعدا للأحزاب، وإضافة العتبة لفرز الأحزاب ذات البرامج والحضور، وتخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية من 30 إلى 25 عامًا، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال اشتراط وجود شاب بين أول 5 مرشحين في القائمة الحزبية، وامرأة بين أول 3، وأخرى ضمن أول 6 مرشحين.

وأشار المومني إلى أهمية برنامج الزمالة البرلمانية في زيادة معارف الشباب ومهاراتهم القيادية، مؤكّدا أنَّ التوجّه العام نحو النمو السياسي والتطور أمر في غاية الأهمية، فكلما زادت التعددية، زادت المخرجات الإيجابية.

وأضاف أنَّ الأردن تقدم في مؤشر النمو السياسي والديمقراطي العام الماضي إلى المرحلة الوسطى، مدفوعا بالانفتاح في التحديث السياسي والانتخابي والحزبي، مشدّدًا على أنَّ التطبيق العملي بحاجة إلى متابعة مستمرة، للتغلب على السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات.

وأكَّد المومني أهمية مشاركة الشباب في برامج التربية الإعلامية، حيث يُعد الأردن من الدول المتقدمة في هذا المجال، لما لها من دور في تمكين الشباب من التمييز بين الأخبار الصحيحة وغير الصحيحة، وكيفية التعامل معها.

وبيَّن أنَّ قانون الجرائم الإلكترونية لا يمنع أي أردني من التعبير عن رأيه، طالما لم يكن هناك خرقٌ للقانون أو بثٌّ لخطاب الكراهية، مشددًا على أنَّ “تمتين الجبهة الداخلية مسؤوليتنا جميعًا، ويجب أن نكون أقوى من أي محاولة للنيل من وطننا، وأن نقف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة بكل حزم وقوة”.

من جهتها، قالت مديرة برنامج مشروع الزمالة في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، راما الرواش، إنَّ البرنامج جاء ترجمة لرؤى جلالة الملك في مجال التمكين السياسي للشباب، من خلال برامج عملية تتيح لهم الاطلاع على دور مجلس النواب التشريعي والرقابي.

وأضافت الرواش أنَّ المشروع، الذي ينظمه الصندوق بالشراكة مع مجلس النواب، يركّز على دمج الشباب في الحياة السياسية، من خلال تقديمهم كمساعدين بحثيين للنواب، يتولّون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا المطروحة للنقاش خلال جلسات المجلس، إضافةً إلى إعداد قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير، عبر رفع درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وإتاحة الفرصة لهم للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.

وأشارت إلى أنَّ المشروع ينظّم جلسات حوارية وورشات عمل بين المشاركين في المشروع ومؤسسات حكومية، بهدف تثقيفهم بآلية عمل المؤسسات العامة ومراحل صنع القرار.