وزير العمل: أجراءات صارمة ضد العمالة المخالفة

تمت إحالة مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025 إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فيما أقر مجلس النواب بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة يتضمنها المشروع.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

فيما يتعلق بالمادة الأولى من "معدل العمل"، وافق النواب على تعديل السنة لتصبح 2025 بدلاً من 2024، كما تم تعديل النص ليعمل به بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، بدلاً من أن يكون ساريًا فور نشره.

من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن التعديلات جاءت للمصلحة العامة، موضحًا أنها تهدف إلى المواءمة بين "معدل العمل" و"معدل الضمان الاجتماعي"، إلى جانب تقليل الفجوة بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.

وبشأن رسوم العمالة من أبناء غزة، أوضح العودات أن الحكومة لا تفرض أي رسوم عليهم، بل يتم معاملتهم بشكل مختلف عن العمالة الوافدة الأخرى، حيث يدفعون مبلغًا مقطوعًا قدره 10 دنانير فقط.

من جهته، أوضح وزير العمل خالد البكار أن التعديلات المتعلقة بالتمييز في الأجور تهدف فقط إلى تجويد النص، مؤكدًا أن التمييز في الأجور لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري. كما شدد على أن الفصل التعسفي للموظف لا يكون إلا في الحالات التي يحددها القانون، وأن المحاكم لا تواجه أي قيود عند النظر في هذه القضايا.

وأشار البكار إلى أن هناك إجراءات صارمة ستُتخذ ضد العمالة المخالفة، بما في ذلك ملاحقة من يسيء استخدام التصاريح أو يتاجر بها. كما نفى أن يكون هناك أي مصنع في الأردن قد أغلق بسبب نقص العمالة، مؤكدًا أن الوزارة تزود المصانع بالعمال عند الحاجة.

أما مشروع "معدل العمل"، فقد جاءت أسبابه الموجبة لمواءمته مع قانون الضمان الاجتماعي، وإدراج المرض المهني ضمن حالات إصابات العمل، إضافة إلى تحديد مرجع طبي موحد لحالات إصابات العمل. كما يهدف المشروع إلى تحسين حماية العمالة الوافدة، وضمان حقوق المرأة العاملة خلال فترة الحمل وإجازة الأمومة، إلى جانب زيادة مدة الإجازة المدفوعة الأجر عند وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الكهرباء، فقد جاءت أسبابه الموجبة لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وتنظيمه، إضافة إلى منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات لضمان جودة الخدمات المقدمة.

كما يهدف المشروع إلى إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، لما له من دور في خفض التكلفة وتحقيق الاستفادة القصوى من مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر من خلال تنظيم آليات التوليد الذاتي المستقل ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية.