الحكومة: أعلى راتب تقاعدي 20 ألفاً والأدنى 196 دينارا
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزير العمل خالد البكار، بحضور مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، لمناقشة تطبيق المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بإعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان، إضافة إلى إحالة 84 موظفًا من الفئة العليا إلى التقاعد المبكر.
وأكد وزير العمل، خالد البكار، أن 42 موظفًا من بين الـ84 هم مستشارون لمدير عام الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أعلى راتب تقاعدي بينهم بلغ 2560 دينارًا، وأقل راتب 900 دينار. كما أوضح أنه تم استثناء 10 موظفين من القرار لاعتبارات وظيفية مختلفة.
وأشار البكار إلى أن الزيادة في أعداد الموظفين أثرت على مديونية الضمان الاجتماعي، مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات، وهو ما يشكل تهديدًا لاستدامة النظام التقاعدي. وشدد على ضرورة إدارة الموارد المالية للضمان الاجتماعي بشكل مستدام لضمان استمراريته في تقديم خدماته للمستفيدين.
وأعرب البكار عن عتبه على بعض الإعلاميين المختصين بالضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنهم كانوا جزءًا من القرارات التي أدت إلى تعيين 42 مستشارًا لمدير عام الضمان.
من جانبه، أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن آخر زيادة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي كانت في عام 2020، حيث تم رفع الحد الأدنى للرواتب على النحو التالي:
* من 100 إلى 125 دينارًا لمتقاعدي العجز المبكر والشيخوخة.
* 160 دينارًا لمتقاعدي الوفاة الطبيعية والعجز الدائم.
* إضافة 40 دينارًا كبدل محروقات وعلاوة المعيل.
وفيما يتعلق بقرار استثناء 10 موظفين من التقاعد المبكر، أشار الطراونة إلى أن طبيعة عملهم تتطلب استمرارهم في الخدمة، وقد أثار بعض النواب تساؤلات حول دور الموظفين المستثنيين، لا سيما أن من بينهم سكرتيرة مدير عام الضمان الاجتماعي والناطق الإعلامي.
وخلال الاجتماع، دعا أعضاء اللجنة إلى زيادة رواتب متقاعدي الضمان المبكر أسوة بالمتقاعدين العسكريين، مشددين على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الامتيازات.
وفي رده على استفسارات النائب عبدالرحمن العوايشة، كشف وزير العمل خالد البكار أن أعلى راتب تقاعدي في الأردن يصل إلى 20 ألف دينار، بينما يبلغ أدنى راتب تقاعدي 196 دينارًا.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود النيابية لمتابعة أوضاع المتقاعدين وضمان تحقيق العدالة في سياسات التقاعد، وسط تحديات مالية تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي.
