استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2025 -2030م.

وتشكل هذه السياسة والاستراتيجية المرتبطة بها إطارا شاملا لرفع معايير الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، من خلال ضمان رعاية آمنة وفعالة وعالية الجودة لجميع المواطنين، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية، وتحسين رضا المرضى، وبناء نظام رعاية صحية مرن وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتحدد السياسة رؤية واضحة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية من خلال الجودة والسلامة والممارسات، واتباع نهج موحد لجودة الرعاية الصحية، وضمان حصول جميع السكان على رعاية كافية، بغض النظر عن الشخص أو الجهة التي تقوم بتقديم الخدمة لهم، وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والأهداف الاقتصادية والصحية، بما في ذلك أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وتشمل مجالات التركيز الرئيسة للسياسة على الحوكمة والمساءلة، وتوحيد البيانات وتكاملها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة والاحتفاظ بها، وتسليط الضوء على أن يكون تقديم الرعاية الصحية فعالا ومستجيبا لاحتياجات السكان.

وتقدم هذه السياسة والاستراتيجية تدخلات محددة لتحقيق أهدافها، مثل وضع بروتوكولات موحدة لجمع البيانات، وتعزيز تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن كذلك آليات وأدوات لرصد وتقييم الإنجاز في التنفيذ.

وقد تم تطوير هذه السياسة والاستراتيجية من خلال جهد تعاوني بين وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية (WHO) واللجنة التوجيهية الوطنية التي تم تشكيلها لتطوير السياسة والاستراتيجية الوطنية الأردنية للجودة وسلامة المرضى والتي ضمت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي في المملكة.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تحسين شمولية البيانات المتعلقة برصد حالات الولادة والوفاة ضمن إطار زمني محدد وملزم من خلال إلزامية التبليغ عن أي حالة ولادة وأي وفاة خلال 24 ساعة، بما يمكن من إصدار المؤشرات الدقيقة للوفيات العامة، ووفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال وغيرها استنادا إلى المنهجيات المعتمدة عالميا.

كما يمكن النظام من الوقوف على أسباب الوفيات وتحليلها ووضع خطط الاستجابة للحد منها، وتسريع وتسهيل تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد.

وبموجب هذا النظام ستقوم وزارة الصحة بإنشاء أربعة سجلات وطنية تتمثل في: السجل الوطني للولادات والوفيات، الذي سيتم فيه تسجيل كل حالة ولادة أو حالة وفاة، والسجل الوطني لوفيات الأمهات الذي تسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة، والسجل الوطني لوفيات الأجنة وحديثي الولادة من أجل تسجيل حالات وفيات الأجنة، ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة، بالإضافة إلى السجل الوطني لوفيات أي فئة عمرية أو مرضية يقرر وزير الصحة تخصيصها بسجل وطني خاص.