الأسهم الآسيوية تتراجع قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية
تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، بعد تحركات محدودة في وول ستريت، حيث ينتظر المتداولون بيانات الوظائف الأميركية التي ستساعد في تحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
وتقلبت الأسهم في الصين وهونغ كونغ، بينما تراجعت في اليابان وكوريا الجنوبية. كما قلّصت أستراليا خسائرها المبكرة. وظلت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية ضمن نطاقات ضيقة بعد أن أغلق مؤشر “إس إند بي 500” مرتفعا بنسبة 0.4 بالمئة، بينما أضاف مؤشر “ناسداك 100” مكاسب بنسبة 0.5 بالمئة يوم الخميس. أما الين الياباني، فقد شهد تذبذباً يوم الجمعة بعد أربعة أيام متتالية من الارتفاع، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وجاء تراجع الأسهم اليابانية جزئياً بسبب قوة الين، الذي ارتفع يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ أوائل كانون الأول.
وحافظت سندات الخزانة الأميركية على استقرارها بعد تراجع طفيف عبر المنحنى يوم الخميس، في حين لم يطرأ تغيير كبير على مؤشر الدولار.
في سياق آخر، خفض بنك الاحتياطي الهندي معدل الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث أتاح تباطؤ التضخم مجالًا لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25 بالمئة، وفقًا لما قاله محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا في خطاب تم بثه مباشرة اليوم الجمعة.
وحدد البنك المركزي الهندي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 6.7 بالمئة للسنة المالية 2026 بينما انخفض معدل التضخم إلى 4.2 بالمئة. للعام المالي المنتهي في آذار من هذا العام، توقع بنك الاحتياطي الهندي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.4 بالمئة، وهو الأسوأ في أربع سنوات، مقابل 6.6 بالمئة سابقًا، بينما تم الاحتفاظ بمعدل التضخم عند 4.8 بالمئة.
وانخفضت الأسهم الهندية بشكل طفيف، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 6.7 بالمئة.
وظل سعر إعادة الشراء القياسي ثابتًا عند 6.5 بالمئة خلال العامين الماضيين، حيث ظل معدل التضخم المحلي أعلى من هدف البنك المركزي في الأمد المتوسط ??البالغ 4 بالمئة.
ومع وصول الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار الأميركي، فإن أي تخفيضات في سعر الفائدة على سياسة البنك قد تؤدي إلى زيادة أخرى في التضخم المحلي، مما يزيد من الضغوط على العملة ومن المرجح أن يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.
