البنك الدولي يصرف 88 مليون دولار للأردن
صرف البنك الدولي 88 مليون دولار ضمن برنامج الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الأردن نحو التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات العامة، وزيادة فعالية الحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
البرنامج الذي تم اعتماده في نيسان 2024 يأتي بتمويل إجمالي قدره 321 مليون دولار كقرض، و29 مليون دولار كمنحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.
وفقًا لبيانات البنك الدولي، بدأ تنفيذ البرنامج رسميًا في 27 حزيران 2024 بعد تعيين مدير للبرنامج. شهد البرنامج تحقيق إصلاحات رئيسة، بما في ذلك تعديل قانون الوصول إلى المعلومات لعام 2007، لائحة إدارة الخدمات العامة والحوكمة، ومشروع قانون الإحصاء الوطني.
وفي تفاصيل البرنامج، صرف البنك الدولي 81 مليون دولار، أي 25.5% من إجمالي القرض، بالإضافة إلى 7.25 مليون دولار من المنحة، ما يعادل 25% من قيمتها. وفي المجمل، يتبقى 240 مليون دولار من القرض و21.7 مليون دولار من المنحة، مع توقع إغلاق المشروع بحلول 30 حزيران 2028.
يشير البنك الدولي إلى تقدم ملحوظ نحو تحقيق النتائج المستهدفة، مع توقع صرف مبالغ إضافية بحلول حزيران المقبل بعد تحقيق مزيد من الإنجازات. كما صنف البنك التقدم العام للبرنامج بـ"مرضٍ" فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف وأهداف التنمية المستدامة، بينما يُعد مستوى المخاطر "معتدلا".
أحد المحاور الأساسية للبرنامج هو تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية. حتى كانون الأول 2024، استفاد 249,449 شخصًا من هذه الخدمات، منهم 487 لاجئًا سوريًا. مع تغيرات الأوضاع السياسية، قد تُعدل الأهداف المستقبلية لرفع عدد المستفيدين من اللاجئين إلى 9,500 بحلول كانون الأول 2028.
يسهم البرنامج أيضًا في تعزيز منصة السجلات الطبية الإلكترونية، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات مثل حجز المواعيد، عرض السجلات الطبية، تتبع الأدوية، الاطلاع على سجلات التطعيم، نتائج الفحوصات المخبرية، والحصول على أدوية للأمراض المزمنة.
يعد البرنامج جزءًا من خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، كما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. يركز البرنامج على تحسين تقديم الخدمات الحكومية، تعزيز فعالية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة، مع تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية وتطوير آليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك تعزيز تفعيل الهوية الرقمية وزيادة الثقة في تبادل البيانات. كما يسعى البرنامج إلى رفع كفاءة الحكومة من خلال تطوير الخدمة المدنية، إنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب.
فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة، يعمل البرنامج على إتاحة المعلومات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية وتطوير استخدام البيانات الصحية. كما يتضمن البرنامج محورا خاصا بدعم اللاجئين السوريين من خلال تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية عبر الهوية الإلكترونية.
من المتوقع أن يسهم البرنامج في تحقيق تحول رقمي شامل، يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم الاقتصاد الرقمي. سيحسن هذا التحول تجربة المواطنين والمقيمين في الوصول إلى الخدمات العامة. ومع استمرار تنفيذ البرنامج، من المتوقع صرف دفعات إضافية في منتصف عام 2025 لدعم التوسع في تنفيذ المشاريع الرقمية، خاصة في القطاع الصحي والخدمات الحكومية الإلكترونية.
