خبر سار للشركات المدرجة في بورصة عمان
كشف المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، عن توقعاته بأن تسجل الشركات المدرجة في البورصة أرباحًا سنوية لعام 2024 تُعد من بين الأعلى في تاريخ السوق. وأكد أن هذه الأرباح ستسهم بشكل كبير في تنشيط السوق المالي الأردني خلال الفترة المقبلة.
جاءت تصريحات الوظائفي خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين مساء أمس الاثنين، تحت عنوان "بورصة عمان .. الفرص والتحديات".
ولفت الوظائفي إلى أهمية القرارات والإجراءات الاقتصادية الحكومية في تحفيز الاستثمار والتداول داخل البورصة.
وأشار الوظائفي إلى أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة عالميًا، وتحسن الوضع في سوريا تشكل فرصًا استثمارية واعدة، موضحا أن هذه العوامل قد تدفع المستثمرين إلى إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية وتنشيط التداول في السوق.
وعبّر عن أمله في إدراج السندات الحكومية للتداول في بورصة عمان، داعيًا إلى إعادة النظر في الضرائب المفروضة على التداول وتشجيع إدراج شركات حكومية لزيادة ثقة المستثمرين بالسوق المالي الأردني.
كما شدد على أهمية تقديم حوافز لتقليل كلف التداول وتعزيز الاستثمارات البنكية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
واستعرض الوظائفي أبرز التطورات التي حققتها البورصة، مشيرًا إلى إعداد خطط استراتيجية شاملة تضمنت برامج ومشاريع جديدة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وفق المعايير العالمية، وإطلاق موقع إلكتروني وتطبيقات للهواتف الذكية لتسهيل متابعة التداول. كما أشار إلى تنفيذ مشاريع مثل الإفصاح الإلكتروني والتداول عبر الإنترنت.
وأكد أن البورصة عملت على مراجعة الأطر التشريعية وإصدار تشريعات جديدة، إلى جانب التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير السوق. وأبرز أهمية مشروع إدراج الشركات العائلية والخاصة في البورصة لتعزيز قاعدة المستثمرين، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات لتعزيز ثقافة الاستثمار.
على صعيد الأداء، شهد مؤشر ASEGI ارتفاعًا بنسبة 2.4% مقارنة بنهاية عام 2023، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 2009، باستثناء إغلاق 2022. وارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 10.3% والقيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق.
وشكلت مساهمة المستثمرين غير الأردنيين حوالي 47.1% من إجمالي القيمة السوقية في ديسمبر 2024، حيث بلغت مساهمة المستثمرين العرب 31.5% وغير العرب 15.6%.
بدوره، أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، محمد البلبيسي، أن استقرار التصنيفات الائتمانية للمملكة يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات وإلغاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار البلبيسي إلى أهمية تحسين الخدمات المالية وتطوير سوق رأس المال، بما يعزز السيولة وحجم التداول في البورصة، داعيًا إلى شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتنشيط السوق المالي.
في ختام النقاش، دعا المشاركون إلى تقديم حوافز استثمارية جديدة، تخفيض رسوم التداول، وإدراج الشركات الحكومية لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
