حماية المستهلك: ارتفاع مبالغ فيه لأسعار بعض السلع
أكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك متابعتها الدقيقة لتطور أسعار السلع في السوق المحلية، في ظل الارتفاع الكبير الذي طال بعض السلع الأساسية والتموينية مع بداية العام.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الزيادات لا تعكس التكاليف الفعلية للإنتاج أو الاستيراد، ما أثار استياء المستهلكين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة.
شكاوى من زيادات غير مبررة
صرح الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية، بتلقي شكاوى عديدة حول ارتفاع أسعار بعض السلع مثل القهوة والدجاج بنسب مرتفعة للغاية.
وأضاف أن بعض التجار يعمدون إلى تثبيت الأسعار مع تقليل الكميات في العبوات المباعة، معتبرًا ذلك تحايلًا واضحًا على المستهلكين.
ارتفاع أسعار الدجاج بشكل مبالغ فيه
وأشار الدكتور عبيدات إلى أن ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن خلال فصل الشتاء أمر متوقع بسبب الظروف المناخية وزيادة معدلات النفوق. ومع ذلك، وصف وصول سعر الكيلوغرام إلى دينارين بأنه مبالغ فيه وغير مبرر، مؤكدًا أن الجهات الرسمية يجب أن تتدخل لضبط السوق وتحديد أسعار تأشيرية عادلة.
وأوضح أن سعر الدجاج (النتافات) ارتفع بشكل لافت مقارنة بالشهور الماضية، حيث كان يباع بسعر يتراوح بين دينار ونصف ودينار وستين قرشًا، بينما كان قبل شهرين فقط يُباع بسعر أقل يصل إلى 135 قرشًا في بعض المناطق.
زيادات غير مبررة في أسعار القهوة
كما أشار الدكتور عبيدات إلى ارتفاع أسعار القهوة بشكل مبالغ فيه في بعض المحال التجارية، مؤكدًا أن معظم أصناف القهوة التي شهدت هذه الزيادة ليست مستوردة حديثًا. ووصف هذا الارتفاع بأنه غير مبرر ويستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة من الجهات الرقابية للحد من استغلال المستهلكين.
دعوات للرقابة وتحديد الأسعار العادلة
طالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتكثيف الرقابة على الأسواق وإجراء دراسات دقيقة لتحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج الدجاج واستيراد القهوة. كما دعا إلى تحديد أسعار عادلة تضمن حماية حقوق المستهلكين وتمنع استغلالهم.
واختتم الدكتور عبيدات بدعوة المواطنين إلى تجنب تخزين المواد الغذائية والتموينية، مشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة في الأسواق تكفي لفترات طويلة. وأكد أن تخزين السلع قد يؤدي إلى رفع أسعارها بشكل أكبر، مما يفاقم الضغط على أصحاب الدخول المحدودة.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الجمعية لمتابعة قضايا المستهلكين، وضمان حقوقهم في الحصول على السلع بأسعار عادلة تتناسب مع التكاليف الحقيقية.
