الحكومة تُخضع محلات الذهب لتعليمات مهمة
* وزارة الداخلية: التعليمات الجديدة لم تتضمن أي تجاوز على حقوق أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات
* وزارة الداخلية: إجراءات جديدة بحق المخالفين من أصحاب محلات الذهب في الأردن
أقرت الحكومة تعليمات جديدة لتنظيم عمل محلات صياغة الحلي والمجوهرات، تضمنت رفعا لقيمة الكفالة العدلية وزيادة في الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات.
وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة "2009 "، عند 5 آلاف دينار.
وألزمت التعليمات "المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
وزادت التعليمات الجديدة، من الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للتعليمات لتتماشى مع درجة خطورة وجسامة المخالفة لتصبح: تنبيه خطي، إنذار خطي، إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعيين، مصادرة الكفالة العدلية، إلغاء الترخيص، إضافة إلى تحديد مدة أسبوعين لإزالة المخالفة من تاريخ الإجراء.
وتعليقا على التعليمات الجديدة، أكد نقيب أصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن هذه التعليمات غير مشجعة إطلاقا للاستثمار في القطاع، وتحديدا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار علان إلى أنه لم تسجل أي قضايا تاريخيا في القطاع تتعلق بغسل الأموال أو الإرهاب، وأن بعض القضايا في تاريخ سجلات القطاع، تعلّقت بشراء الأموال المسروقة، والإجراءات المتبعة في هذه الحالات واضحة ولها قوانينها الناظمة.
وبين أن لسوق الذهب الأردني خصوصية في تعاملات البيع والشراء، من ناحية الثقة المتبادلة بين البائع والمشتري من ناحية، وخصوصية بعض الإجراءات في بعض الأحيان، إلا أنه بالمجمل جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة، تسير وفقا لما هو منصوص عليه ويرضي جميع الأطراف.
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أكد أن التعليمات الجديدة، جاءت لخدمه التجار الملتزمين والقائمين على عمليه الاتجار بالحلي والمجوهرات، دون مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أسس وشروط الترخيص، مشيرا إلى أن التعليمات الجديدة لم تتضمن أي نص يعد تجاوزا على حقوق أصحاب محلات بيع المجوهرات، وإنما لخدمة المصلحة الوطنية.
وعن الإضافات الجديدة في التعليمات أشار المصدر إلى أنه تم تعديل قيمه الكفالة العدلية لتصبح 10 آلاف دينار بدلا من 5 آلاف دينار، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل يطبق على المحلات الجديدة فقط ولا يشمل المحلات القائمة حاليا.
أما بشأن العقوبات، أفاد المصدر أنه تم ربط المخالفات المنصوص عليها بالتعليمات، بجسامة المخالفة دون اتباع التسلسل والتدرج الذي كان قائما بالتعليمات السابقة موضحا أن جسامة المخالفة هي التي تحدد نوعها وعقوبتها، مع إضافة عقوبة جديدة تتمثل بإغلاق المحل لمدة أسبوعين فقط.
