اتفاقيات لتشغيل 25 عربة طعام في مناطق ذات طابع سياحي وتنموي
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا، وتعزيز ثقافة العمل الريادي في مختلف محافظات المملكة، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الخميس، مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرة تفاهم لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الملكية لعربات الطعام.
وتتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تشغيل 25 عربة طعام موزعة على مناطق حيوية ذات طابع سياحي وتنموي في مختلف محافظات المملكة، بحيث تستهدف أبناء المجتمعات المحلية، ولا سيما المتعطلين عن العمل من خريجي تخصص فنون الطهي من الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، ومؤسسة التدريب المهني، وكلية عمون الجامعية التطبيقية، ضمن فئة عمرية محددة تتيح لهم الانخراط الفاعل في سوق العمل، وذلك بموجب أسس ومعايير تم وضعها لهذه الغاية.
وتعتمد المبادرة، التي يشرف على تنفيذها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، على شراكات حقيقية مع جهات حكومية ومؤسسات وطنية من القطاعين العام والخاص، تشمل: وزارة العمل، وأمانة عمّان الكبرى، والبلديات، وسلطة منطقة العقبة، وسلطة إقليم البترا، وهيئة المناطق التنموية، ومجمع الملك حسين للأعمال، لتسهيل تشغيل العربات وتوفير مواقع مناسبة لها، بناء على معايير محددة تسهم في تحقيق أهداف المبادرة وتوفير بيئة تشغيلية محفزة.
وشملت مراسم التوقيع، التي جرت في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع اتفاقية بين وزارة العمل، وكلية عمون الجامعية التطبيقية، وأمانة عمّان الكبرى، وقّعها كل من وزير العمل خالد البكار وأمين عمّان يوسف الشواربة ورئيس هيئة مديري الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي (عمون) ميشيل نزال، إلى جانب مذكرة تفاهم بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ومؤسسة التدريب المهني، والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، حيث وقّعها عن المؤسسة رئيس مجلس الإدارة الوزير خالد البكار، وعن الأكاديمية رئيس مجلس أمنائها وجيه عويس، وعن الصندوق مديره العام عبدالفتاح الكايد.
كما جرى توقيع اتفاقيات بين الصندوق وكل من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقّعها رئيس مجلس المفوضية نايف الفايز، وأمانة عمّان، وقّعها الشواربة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وقّعها رئيس مجلس المفوضين فارس بريزات وهيئة المناطق التنموية، وقعها المدير العام للهيئة بالوكالة محمد الواكد، وبلدية جرش وقّعها رئيسها أحمد الشبلي، وبلدية الزرقاء، وقّعها نائب الرئيس فتحي الخلايلة، وبلدية السلط، وقّعها مدير وحدة التنمية بالبلدية المهندسة إيمان حجاب وشركة مجمع الأعمال، وقّعها مدير المجمع عمار عز الدين، فيما وقّع تلك الاتفاقيات عن الصندوق مديره عبدالفتاح الكايد.
ولإدارة المبادرة، أسّس الصندوق شركة الوحدات الجاهزة للخدمات اللوجستية بالتعاون مع شركة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، لتوفير الدعم الفني والتشغيلي للعربات، بما يضمن استدامة المشاريع وجودة الخدمات، حيث تم تجهيز العربات وفق مواصفات فنية متقدمة تراعي معايير السلامة الغذائية والصحية، بهدف ضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة، بما يعزز فرص النجاح في هذا القطاع الواعد.
وأكد العيسوي، خلال توقيع الاتفاقيات، أن المبادرة تجسّد رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في توجيه الشباب نحو المشاريع الإنتاجية والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، ضمن منظومة التحديث الاقتصادي، لا سيما محور التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التشغيل والنمو المحلي.
وثمّن العيسوي جهود الشركاء في تسهيل تنفيذ المبادرة، مشيدا بدور المؤسسات الرسمية والبلديات والجهات التنموية في تخصيص المواقع وتقديم تسهيلات تعاقدية مرنة، تسهم في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية، بالتنسيق مع الصندوق والمؤسسات الشريكة، ستواصل المتابعة الحثيثة لضمان تنفيذ الأهداف وتحقيق الأثر المستدام.
وأكد الوزير البكار أهمية المبادرة، التي تجسد الرؤية الملكية السامية، مبينا أن المبادرة ستسهم في تغيير نمط التفكير لدى الشباب من الاعتماد على الوظيفة والبحث عنها، إلى نمط التشغيل الذاتي ليصبحوا أشخاص فاعلين في المجتمع وتعزيز قيم الإنتاجية لديهم.
ولفت النظر إلى أن المبادرة، في تفاصيلها تعزز دور التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وترجمتها بشكل عملي، وهو ما يتفق مع برنامج عمل الحكومة انبثق عن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد مدير الصندوق عبد الفتاح الكايد أهمية المبادرة، التي تترجم الرؤية الملكية، بتوفير فرص ابتكارية استثمارية للشباب، من شأنها تنمية روح المبادرة والتشغيل الذاتي لديهم.
وقال إن الصندوق وبالتنسيق مع إدارة متابعة وتنفيذ المبادرات الملكية، سيعمل على متابعة تنفيذ المبادرة، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه المستفيدين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها ولضمان الاستدامة لها.
