الحكومة: 3 طرق للتعامل مع المتعثرين مالياً
أكد وزير العدل بسام التلهوني، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تهدف إلى منح مرونة أكبر في التعامل مع المتخلفين عن سداد الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، مبينا أن القانون المعدل حدد 3 حالات رئيسية لمعالجة هذه المسألة.
وفي التفاصيل، قال التلهوني إن الحالة الأولى تشمل الحكم بالحبس والغرامة معًا أو بالغرامة فقط، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ينص على تنفيذ عقوبة الحبس بمعدل يوم واحد عن كل 10 دنانير لم تُدفع.
أما الحالة الثانية، فقد أشار الوزير إلى أنه يمكن للمحكوم عليه تأجيل دفع الغرامة لمدة عام أو تقسيطها على مدى عامين، بشرط فرض منع السفر إلى حين السداد الكامل للمبلغ.
وفيما يخص الحالة الثالثة، أوضح التلهوني أنه لا يُشترط منع السفر إذا ثبت أن المحكوم عليه يمتلك أموالًا أو أملاكًا كافية لتغطية قيمة الغرامة، حيث يمكن الاكتفاء في هذه الحالة بالحجز على الأموال أو الممتلكات.
وشدد وزير العدل على أن الامتناع المستمر عن دفع الغرامات دون مبرر قانوني سيؤدي في النهاية إلى تنفيذ عقوبة الحبس، كما ينص عليه القانون المعدل.
