التربية: لا توجه لإدخال التعليم المختلط في المدارس الحكومية
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن قرارها الأخير المتعلق بتأنيث الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس الأساسي سيشمل 123 مدرسة يعمل فيها قرابة 2000 معلم وإداري، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة.
وقال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة، محمد المومني، إن لجنة التخطيط المركزية برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، درست بعناية أوضاع المعلمين الذكور العاملين في هذه المدارس قبل اتخاذ القرار.
وأوضح أن المعلمين من تخصص "معلم صف" سيتم الاستفادة منهم في تغطية الشواغر الإدارية ضمن مديريات التربية، فيما سيتم إعادة توزيع باقي المعلمين بحسب تخصصاتهم لتعبئة الشواغر المتوفرة في المديريات التي يعملون فيها، بما يحفظ خبراتهم التعليمية.
وأشار المومني إلى أن القرار سيسهم أيضًا في معالجة ظاهرة "الزوائد" لدى المعلمات، حيث سيتم إعادة توزيع المعلمات اللواتي لا يحملن أنصبة حصص مكتملة لتغطية الوظائف الجديدة، مع إمكانية اللجوء إلى التعيينات الرسمية أو الإضافية حسب الحاجة.
وأكد المومني أن التجربة أثبتت نجاح المعلمات في تحسين البيئة التعليمية، مستشهداً بنماذج من المدارس الخاصة المختلطة التي تحقق نتائج إيجابية، دون أن يعني ذلك وجود أي نية لدى الوزارة لإدخال نظام التعليم المختلط في المدارس الحكومية، مشددًا على أن القرار لا يشمل أي تغيير في فصل الطلبة بين الذكور والإناث حتى الصف السادس.
وبيّن أن قرار التأنيث يقتصر فقط على المدارس التي تنتهي صفوفها عند الصف السادس، ولن يشمل المدارس التي تضم صفوفًا أعلى، والتي ستستمر بكوادرها الحالية دون تعديل.
