المنتدى الاقتصادي يدعو المستثمرين البريطانيين لاستكشاف فرص الطاقة المتجددة في الأردن
بحث رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، مع المبعوث التجاري البريطاني الجديد لدى الأردن، اللورد إيان ماكنيكول، فرص التعاون والاستثمار الثنائي بين البلدين، بحضور السفير البريطاني في عمّان فيليب هول، وعدد من أعضاء مجلس إدارة وأعضاء الهيئة العامة للمنتدى.
وبحسب بيان صدر عن المنتدى، السبت، بُحث خلال اللقاء آفاق تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في مجالات الأبحاث الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، مؤكدا أهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم بتحفيز النمو الاقتصادي.
وقدم المنتدى عرضا شاملا حول رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تحفيز النمو وجذب الاستثمارات بهدف خلق فرص عمل مستدامة تسهم بتخفيف حدة البطالة ودعم الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
وسلط الضوء على قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني، حيث أوضح أن القطاع شهد نموا إيجابيا يعكس الثقة العالية به، ولا سيما أن المؤشرات تبرز الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية، لاسيما الاستثمارات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
بدوره، أكد رئيس المنتدى مازن الحمود أن المنتدى يسعى بشكل مستمر إلى خلق شراكات نوعية مع المؤسسات الدولية لتعزيز موقع الأردن كوجهة استثمارية إقليمية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من العمل المشترك لتطوير الأبحاث الاقتصادية، ما يسهم في تقديم حلول عملية لتحديات التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية لكلا البلدين.
وأوضح أن المنتدى الاقتصادي الأردني ملتزم بتأدية دور فاعل في ربط المستثمرين بالفرص الحقيقية، مشددا على أن الأردن يمتلك مقومات جذب استثماري قوية بفضل بنيته التحتية المتطورة وبيئته القانونية الداعمة للأعمال.
ودعا المستثمرين البريطانيين إلى استكشاف مزيد من المشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والتعليم.
من جهته، أشاد اللورد ماكنيكول بالخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية، معتبرا أنها خطوات مهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.
وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال، مؤكدا أن الأردن يمتلك إمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات.
وتطرق اللورد ماكنيكول إلى الأثر الكبير للرسوم الجمركية على حركة التبادل التجاري عالميا، مشددا على أهمية أن يستفيد الأردن من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها مع العديد من الدول، لاسيما اتفاقية اتفاقية التجارة الأردنية البريطانية والتي تضمن تعاونا تجاريا طموحا بين البلدين، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والاتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي، لما توفره هذه الاتفاقيات من فرص واسعة لزيادة الصادرات الأردنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
