نمو الاقتصاد الوطني 2.7% في الربع الرابع من 2024 متجاوزا النسب المقدرة
سجّل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2024 ارتفاعا بنسبة 2.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، متجاوزا النسبة المقدّرة للفترة نفسها والبالغة 2.5%، علما بأن النمو لكامل عام 2024 قد بلغ 2.5% بالمقارنة مع التوقعات الأولية بالنمو 2.3%.
وأظهرت التقديرات الأولية بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 جاء مدفوعا بتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسة لمعدلات نمو مميزة، رغم التداعيات التي فرضتها الظروف الإقليمية والمتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وبيّنت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي مدى منعة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الأوضاع في المنطقة، بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص ساهمت في رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متفاوتة، إذ حققت غالبية قطاعات الإنتاج السلعي معدلات نمو مميزة؛ فقد حقق قطاع الزراعة نموا بنسبة 8.4%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.4%، وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.5%، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.2%.
أما في ما يخص القطاعات الخدمية، فقد حققت غالبيتها نسب نمو جيدة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات نموا بنسبة 3.7%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم نموا بنسبة 3.1%.
وفي ما يتعلق بمساهمة القطاعات في تحقيق النمو خلال الربع الرابع من عام 2024، تصدّر قطاع الصناعات التحويلية القائمة بمساهمة بلغت 0.9 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة قدرها 0.53 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 0.33 نقطة مئوية.
أما بالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد تصدّر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 18.7%، تلاه قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 17.2%، ثم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 14.8%.
وعلى صعيد توزيع مساهمة القطاعات بين القطاعات السلعية والخدمية، أظهرت التقديرات أن القطاعات السلعية سجلت المساهمة الكبرى في معدل النمو المتحقق، حيث ساهمت بما مقداره 1.6 نقطة مئوية، بينما بلغت مساهمة القطاع الخدمي نحو 1.1 نقطة مئوية.
