ثغرة في الدستور قد تساعد ترمب للترشح
بعدما أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قبل يومين أنه لم يكن يمزح عندما تحدث عن ولاية رئاسية ثالثة، على الرغم من منع الدستور ترشحه، عاد وأكد أمس الاثنين أنه سيكون سعيدا جداً في حال ترشح ضد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
فحين سأله أحد الصحافيين خلال مؤتمر في البيت الأبيض عما إذا كان الديمقراطيون قد يرشحون أوباما ضده في حال استطاع الترشح لولاية ثالثة، أجاب ترامب من دون تردد بأنه سيكون مسرورا جدا لمنافسته.
ثغرة في التعديل
علماً أن الدستور الأميركي وتحديدا التعديل الثاني والعشرين منه ينص صراحة على أنه لا يمكن انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين.
لكن ثغرة في هذا التعديل قد تتيح لترامب التسلل عبرها والالتفاف على هذا المنع.
إذ لا ينص التعديل المذكور على منع الرئيس من تولي المنصب عن طريق الخلافة. وقد ألمح ترامب صراحة إلى تلك الثغرة.
انسحاب جيه دي فانس
حيث يمكن وفق هذا السيناريو أن يترشح نائبه جيه دي فانس للرئاسة عام 2028، على أن يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس.
أما في حال فوزه، فيمكن حينها لفانس التنحي عن منصبه وتسليم زمام الأمور لترامب، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
لا سيما أن بعض الخبراء القانونيين يؤكدون أن التعديل لا يحظر ذلك صراحةً.
وبالتالي إذا اتبع ترامب هذه الاستراتيجية، فقد يستمر في البيت الأبيض إلى ما بعد عام 2029، وربما حتى عام 2037.
إلا أن معارضيه قد يطعنون في هذه الخطة أمام المحكمة العليا، معتبرين أنها تنتهك روح التعديل الثاني والعشرين.
غير أن بعض العلماء القانونيين يرجحون أن تحكم المحكمة حينها بناءً على نص الدستور بدلاً من نواياه، ومن المحتمل أن تركز المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ، على تعريف كلمة "يُنتخب"، والتي لا تمنع صراحةً عودة رئيس سابق عبر الخلافة.
