"إدارية الأعيان" تقر معدل إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية"
أقرت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين توفيق كريشان، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأحد، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مأمون الدبعي، والأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مشهور الرفاعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ظافر الصرايرة، ومدير التطوير المؤسسي، هيثم القعقاع.
وقال العين كريشان، إن اللجنة أقرت مشروع القانون المُعدل بعد الاستماع إلى جميع وجهات النظر حول أسباب التعديلات ومدى انسجامها مع خارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً حرص اللجنة على إقرار أي قانون يواكب العصر ويحقق أهداف الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وأشاد كريشان بالتوجه نحو دمج الهيئات والمؤسسات ذات المهام المتشابهة في عملها، من أجل توحيد الجهود لرفع كفاءة القطاع العام، وتحسين الأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتوفير الموارد دون المساس بحقوق الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
بدوره، تحدث الوزير المومني عن التعديل الذي يتضمنه مشروع القانون المُعدل، والمتمثل بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي.
وأكد أن التعديل التشريعي يهدف إلى إعطاء مزيد من الاستقلالية لمؤسسات الإعلام الرسمي، بعد أن كان القانون قبل التعديل المنشود يحصر رئاسة مجلس إدارة وكالة "بترا" والتلفزيون الأردني على وزير الاتصال الحكومي.
وأشار الوزير المومني إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية لاستقلالية الإعلام ارتباطه بالاستقلالية المهنية، إذ يمنح استقلالية لمؤسسات الإعلام الرسمي، ومن شأنه تحسين جودة القرارات فيها، واصفًا التعديل المطروح بـ"الإصلاحي"، لافتًا إلى أن قوة مؤسسات الإعلام الرسمي والخاص كانت وما تزال من عناصر القوة للدولة.
من جانبه، أوضح الوزير أبو صعيليك، أن التعديل يأتي ضمن إصلاح المنظومة التربوية في المملكة، ويُعتبر جزءًا من مشروع إصلاحي كبير لمنظومة التربية والتعليم، سيتم بموجبه دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى أن دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يأتي أيضًا في إطار تشابه عملهما، مبيّنًا أنه في حال إقرار مجلس الأمة، بشقيه النواب والأعيان، لمشروع القانون المُعدل الحالي، ستقدم الحكومة لاحقًا مشروع قانون لـ"هيئة الاعتماد وضمان الجودة"، وآخر لـ"وزارة التعليم والموارد البشرية".
ويأتي مشروع القانون المُعدل، وفقًا لأسبابه الموجبة، لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت اسم "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"، لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في جميع جوانب منظومة التعليم والموارد البشرية.
كما يأتي لنقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ولتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.
ويأتي أيضًا لتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، ودعم جهودها الإعلامية، بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية "بترا" على وزير الاتصال الحكومي، ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبًا لهذه الغاية، بما يتماشى مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الإعلام.
