"نيابية مشتركة" تُقر معدل قانون الطيران المدني
أقرت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل"، برئاسة أيمن البدادوة، مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، خلال اجتماعها الخميس.
وأكد البدادوة، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي وفق أحدث المتطلبات الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز استقطاب شركات الطيران العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.
وقال، إن اللجنة راجعت كافة الجوانب الفنية والتشريعية لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل تطوير آليات الرقابة على شركات الطيران، وتسهيل الإجراءات التشغيلية، وتعزيز بيئة العمل داخل المطارات الأردنية.
وبين البدادوة أن التعديلات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين منظومة الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب شركات الطيران العالمية.
وأوضح أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا لمراجعة كافة الجوانب الفنية والتشريعية في مشروع القانون لضمان مواءمته مع المتطلبات الدولية، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل تطوير آليات الرقابة على شركات الطيران، وتسهيل الإجراءات التشغيلية، وتعزيز بيئة العمل داخل المطارات.
وقال، إن تحسين قطاع الطيران سيؤدي إلى تحفيز الابتكار والاستثمار المستدام ما يعزز موقع الأردن كمحور رئيسي للنقل الجوي في المنطقة، لافتًا إلى أن إقرار القانون يأتي في إطار رؤية أوسع لتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران وتعزيز قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى العماوي، أن التعديلات على القانون تعكس التزام الأردن بتطوير منظومته التشريعية بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الطيران، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات العالمية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد.
وأوضح أن اللجنة القانونية عملت على دراسة جميع الجوانب القانونية والتنظيمية لضمان أن التعديلات تحقق التوازن بين تسهيل إجراءات التشغيل وتعزيز الرقابة على شركات الطيران، بما يحفظ حقوق المسافرين ويضمن أعلى مستويات السلامة الجوية.
وقال، إن تحديث الإطار القانوني لقطاع الطيران سيمكن هيئة الطيران المدني من ممارسة دورها الرقابي بكفاءة أكبر من خلال منحها أدوات قانونية حديثة لمتابعة التزام الشركات بمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن التعديلات ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وستجعل من المطارات الأردنية بيئة أكثر تنافسية وجاذبية.
من جهتهم، أكد النواب: نبيل الشيشاني، وليد المصري، تيسير أبو عرابي، جهاد مدانات، محمد المحاميد، أيمن أبو هنية، رانيا أبو رمان، عبد الرؤوف الربيحات، زهير الخشمان، وعبدالباسط الكباريتي، محمد المرايات، محجم الصقور، حسين كريشان، ناصر نواصرة، محمد المحاميد، خالد أبو حسان، أهمية التعديلات وضرورة تمكين هيئة الطيران من تطبيق الأنظمة الجديدة لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وشددوا على أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التطورات التقنية العالمية، وتعزيز معايير السلامة الجوية، إلى جانب تحسين بيئة العمل في المطارات لجذب المزيد من شركات الطيران العالمية ودعم تنافسية القطاع.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، أن التعديلات جاءت استجابة لتطورات قطاع الطيران العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار القانوني لتوفير بيئة تشريعية مرنة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران، مع تحقيق التوازن بين الاستثمار والسلامة الجوية.
بدوره، أوضح وزير الدولة أحمد عويدي، أن التعديلات ستسهم في تبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يدعم تطوير البنية التحتية للمطارات الأردنية ويحفز النمو المستدام في قطاع النقل الجوي.
وفي سياق متصل، أقرت اللجنة مشروع القانون بصيغته النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية، وذلك في إطار رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران في الأردن وتعزيز موقعه كمحور رئيسي للنقل الجوي بالمنطقة.
