العرموطي: تعويض 12 ألف دينار لوافدة أوقفت 3 سنوات
صوت جرش الإخباري
أكد النائب صالح العرموطي خلال جلسة مجلس النواب، يوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لعام 2024، أن كلفة توقيف المخالفين للإقامة على الدولة تفوق بكثير تكلفة تسفيرهم إلى بلدانهم.
وشدد العرموطي على ضرورة التمييز بين الأشقاء العرب والأجانب في نص القانون، مؤكدًا أن الأردن هو وطن قومي عروبي.
وأشار إلى حالة وافدة تم توقيفها إداريًا لمدة 3 سنوات بقرار من المحافظ، لكنها حصلت على تعويض قدره 12 ألف دينار بعد صدور حكم لصالحها بسبب التوقيف التعسفي.
واعتبر العرموطي أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو فرض الغرامات، مطالبًا بمراجعة الإجراءات لتضمن العدالة وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
