"العقبة الخاصة" تعتمد قرارات استراتيجية لدعم الاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة

اتخذ مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خلال اجتماعه الأربعاء، مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية السلطة 2024-2028 ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، وتنشيط القطاع السياحي، ودعم النمو المستدام، والابتكار، وتنمية المجتمع المحلي.

في إطار دعم الاستثمار، وافق المجلس على تعديل صفة الاستخدام للأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية الجنوبية، بما يتماشى مع المخطط الشمولي الحضري 2040، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع الكبرى. كما أقرّ المجلس اعتماد الأحكام التنظيمية لإنشاء محطة محروقات في منطقة الساحل الجنوبي، وطرحها كفرصة استثمارية، بهدف تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للمواطنين والزوار.

وفي خطوة لدعم القطاع البحري، وافق المجلس على إتاحة نشاط الصيانة البحرية في المنطقة الحرفية الشمالية، ما يوفر بيئة متخصصة لتسهيل عمليات صيانة القوارب والمعدات البحرية، وفق أعلى معايير السلامة، كما تم إقرار تقديم حوافز استثمارية تتعلق بالإدخال المؤقت لعدد من الآليات والمركبات لبعض الشركات الاستثمارية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة استثمارية تنافسية وآمنة، واستقطاب مزيد من المستثمرين لدعم النمو الاقتصادي.

وضمن التسهيلات المقدّمة للقطاع السياحي، وافق المجلس على تعديل أحكام الإعمار بزيادة النسبة الطابقية لمشروع فندقي قيد الإنشاء، في سياق الحوافز الممنوحة للقطاعات الاستراتيجية، بهدف دعم المستثمرين المحليين، وزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتعزيز النشاط السياحي.

كما أقرّ المجلس استبدال الكفالة المالية للمخالفات التنظيمية بالكفالة العدلية، شريطة تصويب المخالفات خلال عام، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتسريع عمليات الترخيص.

وفي سياق دعم الفعاليات التجارية، وافق المجلس على اعتماد متطلبات إقامة الخيم الرمضانية للمنشآت التجارية في العقبة، بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية خلال شهر رمضان، مع ضمان عدم إقامتها في الأحياء السكنية للحفاظ على الطابع العام للمدينة.

محور السياحة

وفي محور السياحة، أقرّ المجلس حزمة من الحوافز لمراكز وقرى الغوص في العقبة، تضمنت إعفاءها من رسوم التسجيل لدى السلطة للعام 2025، وتأجيل تقديم المخططات التعديلية التنظيمية، بالإضافة إلى تأجيل استيفاء رسوم التراخيص حتى 30 حزيران 2025 للمراكز المستوفية للمتطلبات الفنية، في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع السياحي وتنشيط أنشطته.

وقرّر المجلس المساهمة في تنظيم رالي الأردن الدولي، رالي الأردن الصحراوي "الباها"، وبطولة الشرق الأوسط لتسلق المرتفعات، دعما للسياحة الرياضية، وتعزيز مكانة العقبة كمركز رياضي دولي، نظرا لما توفره هذه الفعاليات من فرص ترويجية وتسويقية للمنطقة.

محور النمو المستدام

وفي محور النمو المستدام، اعتمد المجلس خطة تقسيم المناطق داخل محمية العقبة البحرية، بهدف تحديث إدارتها وتوثيق حدودها على الخرائط الرسمية، بما يعزز من جهود الحفاظ على البيئة البحرية وحماية التنوع البيئي في المنطقة.

محور الريادة والابتكار

أما في محور الريادة والابتكار وتنمية المجتمع المحلي، فقد وافق المجلس على الخطة التشغيلية لشركة العقبة للنقل، التي تتضمن توسيع خطوط النقل العام، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة في المدينة.

وأقرّ المجلس المساهمة في تنظيم مهرجان العقبة الرياضي، دعما للرياضة المحلية، وتنشيط السياحة الرياضية، وتعزيز الروح التنافسية بين الشباب، وفي إطار تحسين البنية التحتية، وافق المجلس على تنفيذ مبادرة لتوفير ممرات وطرق آمنة للعائلات والأطفال في محيط القرية الحضارية، لضمان بيئة مرورية آمنة للمشاة، وتعزيز معايير السلامة العامة.

قرارات إدارية وتنظيمية

على الصعيد الإداري والتنظيمي، أقرّ مجلس المفوضين مجموعة من القرارات الإدارية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في رفع تنافسية المدينة على المستويين المحلي والدولي.