البنك الدولي يدرس تمويل برنامج جديد لتعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن
كشف البنك الدولي عن دراسته لإطلاق وتمويل برنامج جديد في الأردن خلال العام المقبل، يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح البنك في تقرير حديث أن البرنامج، الذي يحمل اسم "الحماية الاجتماعية المستدامة في الأردن" (RSSP)، يسعى إلى تحسين استجابة الأردن للصدمات وحالات الطوارئ، وتعزيز استدامة الاقتصاد، إضافة إلى تطوير نظام حماية اجتماعية أكثر كفاءة للفئات الفقيرة والمحتاجة.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي يعمل حاليًا على تقييم الأثر الاجتماعي للبرنامج، بعد استكمال مشاورات مع الحكومة الأردنية في نهاية فبراير الماضي. كما سيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، لدعم تطبيق استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية الجديدة (2025-2032)، المتوقع إطلاقها خلال النصف الأول من العام الجاري.
يرتكز مشروع الاستراتيجية الوطنية للسياسات الاجتماعية على أربع ركائز رئيسية تشمل الكرامة، التمكين، الفرصة، والمرونة. وتعتمد ركيزة الكرامة على تقديم المساعدات الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النقدي والعيني، بينما تركز ركيزة التمكين على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية، التأمين الصحي، التعليم، والحماية. وتستهدف ركيزة الفرصة تطوير برامج سوق العمل، والتأمين الاجتماعي المرتبط بالعمل، في حين تهدف ركيزة المرونة إلى تحسين استجابة النظام للصدمات والأزمات، بما في ذلك التغيرات المناخية والاقتصادية والصحية.
يهدف برنامج "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن" إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية للصدمات، وتحسين الدعم المقدم للفئات الفقيرة والضعيفة، وذلك عبر ثلاثة مجالات رئيسية. يركز المجال الأول على تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال بناء مجتمع أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة الفعالة لحماية الفئات الهشة، إضافة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على آليات التمويل الطارئ للحماية الاجتماعية.
أما المجال الثاني، فيتضمن تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري، من خلال دمج المساعدات النقدية مع برامج دعم رأس المال البشري، وتقديم دعم متكامل يشمل المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي، ما يسهم في تسهيل انتقال المستفيدين من المساعدات الاجتماعية إلى سوق العمل.
ويركز المجال الثالث على تطوير نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، من خلال تعزيز إدارة الجودة الشاملة في أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحديث وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية لضمان تغطية شاملة للفئات المحتاجة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في دعم وتمويل هذه البرامج لتعزيز استدامتها.
يتضمن البرنامج أيضًا إنشاء صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية (SPCF) لضمان تمويل مستدام لبرامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى صندوق حماية الطفل الاجتماعي لتعزيز الدعم المقدم للأطفال المحتاجين. كما يسعى البرنامج إلى دمج القطاع الخاص في تمويل المبادرات الاجتماعية، مما يساهم في تحسين التغطية والاستدامة المالية لهذه البرامج.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تحسين كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية، وخفض تكاليف تحديد المستفيدين، وتعزيز جودة الحياة للفئات المستهدفة، من خلال تطوير بيئة اجتماعية أكثر تكاملًا واستدامة.
