مطالب أمريكية للأردن تخالف القانون الدولي
تسارعت خلال الأيام الماضية وتيرة القرارات الرئاسية الأمريكية التي تخص منطقة الشرق الأوسط والتي لها مساس مباشر بالأردن ومصالحه العليا، حيث تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية خبرا مفاده أن الإدارة الأمريكية الجديدة قررت تعليق مساعداتها المالية التي تقدمها إلى دول العالم، وبأنها قد استثنت من هذا القرار مصر واسرائيل لغايات محدودة فقط. كما أفادت تقارير صحفية أخرى بأن الرئيس ترامب قد طلب من جلالة الملك في اتصال هاتفي ضرورة قيام الأردن باستقبال عدد أكبر من اللاجئين من سكان قطاع غزة.
إن هذا الموقف العدائي المبكّر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي المنتخب ضد دول الشرق الأوسط ومنها الأردن يشكل نوعا من "الابتزاز السياسي"، القائم على أساس تعليق الدعم المالي الذي اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية تقديمه للأردن مقابل تنفيذها لمطالب سياسية لها أبعادها المفصلية على واقع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
فإن كان سكان غزة أقرب جغرافيا إلى مصر لغايات تحقيق المطالب الأمريكية، إلا أن واقع الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية يُظهر بوضوح ما يدور في ذهن الرئيس ترامب اتجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فبوادر سوء النية التي تظهرها الإدارة الأمريكية الجديدة نحو القضية الفلسطينية وإعادة التفكير في حلول بديلة عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني، يشكل خرقا واضحا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الذي ينص في المادة الأولى منه على حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية، وأنه لا يجوز حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
كما تُجرم الاتفاقيات الدولية احتلال الأراضي بالغزو العسكري والقيام بإجراءات أحادية من شأنها إحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية في المناطق التي يجري الاستيلاء عليها بالقوة، مع عدم قانونية حرمان الشعوب الأصلية من حقهم في التحرر ومقاومة المحتل.
إن الأفكار الأمريكية التي تتنكر لحق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وسلام تشكل خرقا واضحا للعديد من القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتبرت في قرارها رقم 2253 لعام 1967 جميع إجراءات الاستيطان التي قامت بها دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة بما في ذلك مدينة القدس لاغية. كما جاء في قرارها رقم 252 للعام نفسه أن جميع القرارات الإدارية التي أصدرتها دولة الاحتلال لمصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس باطلة.
كما أن المقترح الأمريكي بإجبار أهل غزة على الانتقال إلى دول أخرى يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر النقل القسري للمدنيين في حالات النزاع وتعتبر أي محاولة لتهجيرهم عن أراضيهم جريمة ضد الإنسانية وصورة من صور التطهير العرقي، وذلك عندما يُجبر شعب على مغادرة أرضه والتشتت في أماكن أخرى خارج وطنه الأم.
إن فلسطين برمتها تعد أراض محتلة لغايات تطبيق القانون الدولي الإنساني؛ فهي تخضع لاحتلال كامل بما في ذلك منطقة غزة على الرغم من صدور القرار الإسرائيلي الأحادي بفك الارتباط مع القطاع في عام 2005 ضمن ما يعرف بقانون الانسحاب. وهذا ما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 43/58 لعام 1988 الذي أدان استمرار اسرائيل في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
ويبقى الأردن صلبا لا يلين على الرغم من هذه الضغوطات الأمريكية، حيث يستحضر الأردنيون هذه الأيام موقف جلالة الملك الذي عبّر عنه في الكثير من المناسبات والقائم على أساس رفض التوطين ورفض اعتبار الأردن وطنا بديلا. ففي خطابه التاريخي الذي ألقاه في افتتاح المناقشة العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2024، أكد جلالة الملك على أن الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد، وأنه لن يقبل بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني، الذي وصفه جلالته بأنه جريمة حرب لغايات ثبوت الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
إن جميع الخيارات السياسية والدولية قائمة أمام الأردن باعتباره دولة ذات سيادة لها وجودها ومكانتها على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية. فجلالة الملك يحظى باحترام وتقدير كبيرين لدى قادة الدول العربية والأجنبية، وقادر على عقد تحالفات جديدة لكسب التأييد الدولي ضد أي محاولات أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وبما يتعارض مع الاتفاقيات والعهود الدولية. فالأردن اليوم قادر على المواجهة والصمود، فهو أقوى بكثير من عام 2019 عندما قدّم الرئيس الأمريكي نفسه مشروع صفقة القرن، التي واجهها الأردن الرسمي والشعبي بكل عزيمة وثبات، وتمكن من رفضها والحيلولة دون تطبيقها.
* أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
laith@lawyer.com
