سؤال وجواب الزميل المحترم ينال فريحات
تناقلت وسائل الاعلام والتواصل سؤال حضرة الزميل المحترم النائب ينال فريحات الموجه لمعالي وزير الخارجية حول استخدام السيد الوزير لمصطلحي الجماعات المسلحة، والمليشيات المسلحة للتعبير عن رجال المقاومة في قطاع غزة.
وفي حقيقة الامر فان القانون الدولي في مجمله، واخص اتفاقية جنيف الرابعة في شقها المتعلق بمعاملة الاسرى، وفي المادة الرابعة منها تنص على ما يلي: ((أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، …
2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، …..))
وللعلم فان مصطلح الجماعات المسلحة، والمليشيات المسلحة هو المصطلح القانوني الدولي الحقيقي الذي يمكن اطلاقه على رجال المقاومة في غزة، او في فلسطين. وهذا المصطلح القانوني يحفظ للمقاتلين حقهم القانوني في المحافظة على كرامتهم ومعاملتهم كاسرى حرب، وفق هذه الاتفاقيات، وليس كمجرمي حرب يخصعون لمحاكمات جنائية، امام محاكم دولة الاحتلال في حال انكرنا هذه الصفة عنهم، كما ان هذا الوصف ينفي عنهم صفة الارتزاق التي تطلق على الذين يقاتلون من اجل المال.
ومن ناحية اخرى فان مصطلح المليشيات المسلحة هو مصطلح شرفي رفيع ونبيل يطلق على كل من يحمل السلاح متطوعا للدفاع عن وطنه فقد جاء في التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الأمريكية: (ان وجود ميليشيا منظمة تنظيما جيدا أمر ضروري لأمن الدولة الحرة).
كما ادرجت الموسوعة العربية تعريف المليشيا بأنه: (اصطلاح يطلق على الجنود المنظمة التي ليست الجندية مهنتها ولا مستديمة الوجود، بمعنى ان الميلشيا وجودها ليس دائم، بل ان وجودها يكون فقط في الظروف غير الطبيعية التي تمر ببلد ما).
السؤال الاهم لأخي السائل الكريم اذا لم يكن رجال المقاومة جنودا في القوات المسلحة لدولة معترف بها وهم - قولا واحدا - ليس كذلك، فهذا الامر محسوم قطعا إذ لا وجود لدولة معترف بها دوليا في قطاع غزة، ولذا تكون البدائل والخيارات القانونية المطروحة لوصف رجال المقاومة هي اما ان يكونوا مليشيا وطنية مسلحة، وبخلاف ذلك سنذهب الى وصفهم برجال عصابات خارجة على القانون، مع ما يستتبع هذا الوصف من تبعات، والمطلوب من السائل الكريم أن يقدم لهم وصفا قانونيا خلاف ما ذهب اليه الوزير.
سؤال الزميل الفاضل بكل تفاصيله يعبر عن عدم المام بالمسائل القانونية، والسياسية، وخاصة عندما أقحم الدولة الاردنية، في متن السؤال لاعطائه بعدا وطنيا أردنيا مبشرا بشر مستطير، يجعل من الاردن وطنا هشا، مستباحا ومستقرا للمشردين والمهجرين بدل ان يزرع الأمل، وروح الكفاح والنضال في نفوس ابناء وطنه.
انصح الزميل الفاضل بسحب السؤال، كما انصح الوزير بعدم الرد.
فمع القانون واقترانا بأسئلة الزميل الفاضل:
نعم الجهات التي قصدها وزير الخارجية بوصف "تنظيمات مسلحة" و / أو "مليشيات مسلحة" و / أو "مجموعات مسلحة" في فلسطين هي حماس والجهاد الاسلامي وكل من حمل السلاح معهم من رجال المقاومة الفلسطينية.
نعم يجوز أن يصف الوزير تنظيمات فلسطينية شاركت بآخر انتخابات ديمقراطية في فلسطين وشكل الفائز منها الحكومة الفلسطينية بالميليشيات و / أو التنظيمات المسلحة و / أو مجموعات مسلحة لأن هذا هو الوصف القانوني لهم الذي لا بديل له.
لا تعتبر هذه التصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة فلسطين.
لا تعتبر التوصفيات التي صدرت عن الوزير إدانة للعمل الجهادي والنضالي الذي تنفذه كافة الفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال لأراضيهم منذ بدء احتلال فلسطين.
يتفق ولا يتناقض تصريح الوزير مع التشريعات الدولية التي تقر بشرعية مواجهة ومقاومة الاحتلال بالسلاح.
لم يكن مدار حديث الوزير ولم يسأل بتاتا عن تسليح مئات آلاف المستوطنين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتل الذين كان الاردن وشخص وزير الخارجية هو الصوت الاكثر جلاءا ووضوحا في طلب ملاحقتهم والضرب على ايدي هؤلاء المستوطنين ٠
ان اعتبار جواب الوزير إحدى خطوات تنفيذ مخططات التهجير لأهل فلسطين وتوطينهم في الأردن ،،، ومخاطر سحب السلاح من أيدي المقاومين من أبناء فلسطين على الأردن … وان ذلك من شأنه البدء بمخططاته التوسعية ضد الأردن … فان هذه العبارات التي وردت في سؤال الزميل من شأنها الاساءة للدولة الاردنية ، وترديد هذه العبارات يحتاج الى وقفة تأمل، وتفكير وربما …. وتوجيه السؤال للسائل فما هكذا تورد الإبل
