جنود الاحتلال قتلى وجرحى في رفح وكتائب القسَّام تكشف التَّفاصيل "الميداني الأردني" في نابلس يجري عمليات جراحية ويواصل تقديم خدماته الطبية الهيئة الخيرية ترد على افتراءات مواد مضللة على الجهد الإغاثي الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم وزير الزراعة يفتتح مصنعًا لتجهيز البطاطا في الموقر مشاريع جديدة لتحسين الواقع المروري والمعيشي في إربد الصحة تنفي تسجيل حالات تسمم في عنجرة مباراة فلسطين وعُمان ستقام في القويسمة الوحدات يضمن مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 الحسين إربد والوحدات في نهائي كأس الأردن قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القضاة والحسن : معدلات الجريمة في الأردن لا تزال ضمن المعدل المقبول الخارجية الأميركية: المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات" ترامب قطع الاتصال مع نتنياهو الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس الذهب محليا ينخفض تدريجيا الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون ترامب: يمكن خفض الرسوم الجمركية على الصين ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري هو الأول من نوعه مع المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يحدد إجراءات للرد على الرسوم الأميركية بقيمة 95 مليار يورو
+
أأ
-

العمل النيابية : نسبة الرفع على الحد الادنى للاجور لا تلبي الطموح

{title}
صوت جرش الإخباري

دعت لجنة العمل النيابية الحكومة ممثلة بوزارة العمل التريث بإتخاذ قرار رفع للحد الادنى للأجور بواقع 21.80 دينار معتبرة انه لا يلبي طموح العامل الأردني ولا يحقق مصلحته.



وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب معتز ابو رمان إن قرار وزارة العمل برفع الحد الادنى للأجور وسط هذه الإرتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد اننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته مؤكدا ان الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق اي مردود او تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا تكفي لإعالة أسرة او تأمين اي من متطلبات الحياة.



وطالبت لجنة العمل النيابية الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة ما بين رب العمل و العامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع القادم ، ، 



واضاف ابو رمان ان الجدوى من رفع الحد الادنى للأجور  تكون بتحقيق  مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس 

والذي سينعكس اثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن ، والذي يعتبر من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على اساسة.



خصوصا في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (٢،٢٪؜ ) حيث يعتبر الحد الادنى للأجور  من اهم المؤشرات على  الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.