جنود الاحتلال قتلى وجرحى في رفح وكتائب القسَّام تكشف التَّفاصيل "الميداني الأردني" في نابلس يجري عمليات جراحية ويواصل تقديم خدماته الطبية الهيئة الخيرية ترد على افتراءات مواد مضللة على الجهد الإغاثي الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم وزير الزراعة يفتتح مصنعًا لتجهيز البطاطا في الموقر مشاريع جديدة لتحسين الواقع المروري والمعيشي في إربد الصحة تنفي تسجيل حالات تسمم في عنجرة مباراة فلسطين وعُمان ستقام في القويسمة الوحدات يضمن مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 الحسين إربد والوحدات في نهائي كأس الأردن قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القضاة والحسن : معدلات الجريمة في الأردن لا تزال ضمن المعدل المقبول الخارجية الأميركية: المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات" ترامب قطع الاتصال مع نتنياهو الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس الذهب محليا ينخفض تدريجيا الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون ترامب: يمكن خفض الرسوم الجمركية على الصين ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري هو الأول من نوعه مع المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يحدد إجراءات للرد على الرسوم الأميركية بقيمة 95 مليار يورو
+
أأ
-

النواب يستمع إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الأثنين

{title}
صوت جرش الإخباري

يستمع مجلس النواب الاثنين المقبل، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025 يلقيه وزير المالية تحت قبة البرلمان.





ومن المقرر أن يشرع النواب بعد الاستماع للخطاب بالقراءة الأولى على نص مشروع قانون الموازنة العامة قبل التصويت على إحالته إلى اللجنة المالية.



وفور وصول مشروع القانون للجنة المالية فإنها ستبدأ على الفور اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والهيئات المستقلة قبل إعلان توصياتها وإرسالها مجددا للمجلس من أجل مناقشتها تحت القبة ومن ثم التصويت عليها وإقرارها وإرسالها إلى مجلس الأعيان وفي حال إقرارها يتم رفعها لجلالة الملك الذي بدوره يصادق عليها وتصبح نافذة منذ نشرها بالجريدة الرسمية.



ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب بالإضافة إلى مشروع قانون الموازنة، كل من مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.



وقدرت إجمالي النفقات العامة في مشروع الموازنة العامة بنحو 12 مليار و500 مليون دينار، كما قدرت الإيرادات العامة بنحو 10 مليار و233 مليون دينار موزعة على إيرادات محلية ومنح خارجية، وستغطي هذه الإيرادات ما يقارب 92% من قيمة النفقات، وذلك بحسب الأرقام المنشورة في نص مشروع القانون.