جنود الاحتلال قتلى وجرحى في رفح وكتائب القسَّام تكشف التَّفاصيل "الميداني الأردني" في نابلس يجري عمليات جراحية ويواصل تقديم خدماته الطبية الهيئة الخيرية ترد على افتراءات مواد مضللة على الجهد الإغاثي الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم وزير الزراعة يفتتح مصنعًا لتجهيز البطاطا في الموقر مشاريع جديدة لتحسين الواقع المروري والمعيشي في إربد الصحة تنفي تسجيل حالات تسمم في عنجرة مباراة فلسطين وعُمان ستقام في القويسمة الوحدات يضمن مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 الحسين إربد والوحدات في نهائي كأس الأردن قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القضاة والحسن : معدلات الجريمة في الأردن لا تزال ضمن المعدل المقبول الخارجية الأميركية: المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات" ترامب قطع الاتصال مع نتنياهو الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس الذهب محليا ينخفض تدريجيا الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون ترامب: يمكن خفض الرسوم الجمركية على الصين ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري هو الأول من نوعه مع المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يحدد إجراءات للرد على الرسوم الأميركية بقيمة 95 مليار يورو
+
أأ
-

البشير تتحدث عن قانون يعاقب الطبقة الوسطى .. ما القصة ؟

{title}
صوت جرش الإخباري

أكدت النائب دينا البشير أن قانون الضريبة الحالي يشكل عبئًا على الطبقة الوسطى، مشددة على ضرورة إعادة النظر في بنوده لتحقيق العدالة الضريبية وحماية الفئات الأكثر تضررًا. جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان.



وأشارت البشير إلى أن إلغاء ديوان الخدمة المدنية دون وضع بدائل واضحة قد أثر بشكل سلبي على منظومة التشغيل، مطالبة الحكومة بوضع نظام تشغيل متكامل يلبي احتياجات سوق العمل ويوفر فرصًا عادلة للجميع.



كما أكدت البشير على إيمانها، من خلال حزب إرادة، بأهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة والجهات الأخرى لتحقيق الإصلاحات المنشودة.



وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، لفتت البشير إلى أن الإصلاح الاقتصادي يواجه عقبة كبيرة تتمثل في ارتفاع الدين العام إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستوجب وضع خطط عملية وفعّالة للتخفيف من آثار المديونية وتعزيز الاستقرار المالي.



واختتمت النائب حديثها بتأكيد أهمية تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، داعية الحكومة إلى تبني سياسات تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز الثقة الشعبية بالإجراءات الحكومية.