آلاف السجناء سيفرج عنهم قريبا بالأردن

صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين 5 أيار 2025، بالأغلبية لصالح مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، والذي يتضمن توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز فرص المصالحة المجتمعية.

وأكد المحامي سميح البراري العجارمة أن المشروع سيُحال إلى مجلس الأعيان خلال الأيام المقبلة، حيث ستتولى اللجنة القانونية مناقشته، تمهيدًا للتصويت عليه في المجلس ورفعه إلى السدة الملكية الهاشمية للمصادقة النهائية. وتوقع العجارمة أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر أيار الحالي، ليُصبح نافذًا من تاريخ نشره.

وبيّن العجارمة أن التعديلات الجديدة تُمكّن المحاكم والنيابة العامة من التوسع في استخدام العقوبات البديلة بدلًا من العقوبات السالبة للحرية، سواء في قضايا الجنح أو بعض الجنايات، وفقًا لشروط واضحة حددها القانون دون أن تؤثر على فاعليته.

وتوقّع العجارمة أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض ملموس في أعداد النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق التعديلات، مشيرًا إلى إمكانية استفادة نحو 20% من إجمالي النزلاء – أي ما يُقارب 4000 شخص – من الإفراج خلال فترة قصيرة، وذلك بناءً على طلبات يُقدّمها المحامون المختصون لاستبدال العقوبة.

وأشار العجارمة إلى أن التعديلات تنص لأول مرة على إمكانية الاعتراض أو استئناف قرار رفض الاستبدال، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا في القانون قبل تعديله.

كما أكد أن القانون المعدل سيُطبق بأثر رجعي، استنادًا إلى القاعدة القانونية "تطبيق الأصلح للمتهم"، ما يفتح الباب أمام آلاف القضايا الصادرة فيها أحكام قطعية منذ سنوات للاستفادة من هذا التعديل.

وأضاف أن القانون لا يشترط أن يكون المحكوم عليه مسلّمًا لنفسه أو نزيلًا في أحد مراكز الإصلاح، إذ يُمكن لوكيل المتهم، حتى لو كان فارًا من وجه العدالة، التقدم بطلب استبدال العقوبة دون الحاجة لحضور جلسة محاكمة، وهو ما اعتبره تسهيلًا كبيرًا للمتهمين ومحاميهم.

وختم العجارمة دعوته للنزلاء وذويهم وكذلك المحامين إلى مراجعة الأحكام الصادرة سابقًا، حتى القديمة منها، والتأكد من إمكانية شمولها بالعقوبات البديلة، مؤكدًا أن هذا التطور القانوني يُعد تحولًا مهمًا في السياسة العقابية الأردنية.