بمساعدة زوجها... موظفة تختلس ملايين والمحكمة تصدر قرارها

أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمّان، المختصة بقضايا الفساد، حكمًا يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 165 ألفا و509 دنانير، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المحاسبة المدانة، وهي فارّة من وجه العدالة، اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية، منها المدرج الروماني، جبل القلعة، وعراق الأمير، حيث قامت بالتلاعب بإيصالات القبض الرسمية وخفض القيم المثبتة عليها، وتحويل الفروقات المالية إلى حسابها الخاص.

وجاء اكتشاف المخالفات بعد ملاحظة وجود فروقات مالية كبيرة في الإيرادات اليومية، ما دفع إدارة الدائرة إلى تشكيل لجنة تدقيق كشفت حجم الاختلاسات، الأمر الذي دفع المتهمة إلى مغادرة الأردن إلى تركيا قبل بدء محاكمتها، وفق "الرأي".

وكانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني من العام الماضي حكما أوليا بحق المتهمة ذاتها، يقضي بسجنها خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بقيمة المبلغ المختلس البالغ مليونًا و62 ألف دينار، ليصل إجمالي الغرامات والتعويضات المطلوبة منها إلى أكثر من 2.1 مليون دينار.

وخلال التحقيقات، تبين تورط زوج المتهمة في إخفاء وتوظيف جزء من الأموال المختلسة، حيث أسندت إليه النيابة العامة تهمة غسل الأموال بالاشتراك مع زوجته.

وأظهرت أدلة الاتهام امتلاكهما مركبات مسجلة باسم الغير، ومصاغا ذهبيا، ومبالغ مالية مودعة باسم ابنهما في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، إلى جانب أرصدة مصرفية.

وبموجب الحكم الجديد، تصبح المحاسبة مطلوبة لتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتغريمها إجماليًا نحو 2.3 مليون دينار، فيما يُنفذ بحق زوجها حكم منفصل بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه بنفس المبلغ الوارد في حكم غسل الأموال.

وأكدت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف.