توضيح بشأن وقف حبس المدين

كتب الخبير القانوني رائد طبيشات:

على ضوء تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات والمنتظر تطبيقها بتاريخ 24/6/2025، وتجنبًا للمغالطات والفهم الخاطئ، أود أن أوضح لكم الآتي:

1.    القضايا التنفيذية على التزامات تعاقدية مدنية، سواء عقود شراء سيارة أو عقار أو قروض شخصية أو تجارية أو شيكات أو كمبيالات، لا حبس عليها، باستثناء القضايا الإيجارية والعمالية والشرعية، والقضايا التنفيذية الناتجة عن جرم جزائي كالإيذاء وهتك العرض والذم والقدح والتحقير...إلخ، بما يسمى بالتعويضات والادعاء بالحق الشخصي، فهي غير مشمولة بالتعديلات وعليها حبس.

2.    أي قضية شيك بدون رصيد تُرتكب بعد 24/6/2025 لن يكون عليها حبس، والمطالبة تكون حقوقية فقط عن طريق دوائر التنفيذ والمحاكم الحقوقية: "بداية" لأكثر من عشرة آلاف دينار، و"صلح" لأقل من عشرة آلاف دينار. أما قضايا الشيكات المرتكبة ما بين تاريخ 20/3/2024 وتاريخ 24/6/2025، فلم يتضح بعد إن كان التعديل بأثر رجعي أم لا. والأصل رجعية القوانين وتطبيق القانون الأصلح للمتهم في القضايا الجزائية، بدلالة المادة 5 من قانون العقوبات، ومنع الحبس عليها، ومن الممكن اللجوء إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين.

أما بالنسبة للقضايا الجزائية للشيكات ما قبل تاريخ 20/3/2024، فهي تلقائيًا مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 برفع الحماية الجزائية عنها (الحبس).

3.    إشارة إلى بند رقم 1 أعلاه، بخصوص تطبيق عدم حبس المدين بتاريخ 24/6/2025، لن ينتهي بالمطلق. فإن كنت عاجزًا عن السداد فلن تُحبس على القضايا التنفيذية، وإن كان ثابتًا أنك تستطيع السداد وأنت ممتنع، فسوف تُحبس، قولًا قانونيًا واحدًا، وبدلالة المادة 22/و/1 من قانون التنفيذ المعدل التي تنص: (لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل). إذًا، معيار وشرط عدم حبس المدين هو العجز عن السداد فقط، وما يعزز ذلك ما جاء بالمادة رقم 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص: "لا يجوز حبس أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".

4.    إن فكرة إجراء أي تعديل قانوني يُذكر على تشريع تم إقراره حديثًا أو تعديلات تمت قبل وقت قصير، تضرب المنظومة القانونية في مقتل، وتؤدي إلى عدم الاستقرار القانوني وعرقلة الاستثمارات التي بُنيت على أساس التعديلات القانونية السابقة، وبالتالي تُضعف المنظومة الاجتماعية للأردنيين ككل. فليس من الجائز، وليس أمرًا معقولًا، أن يتم إجراء أي تعديل قانوني قبل تطبيق المواد القانونية المعدلة، وإن حدث أي تعديل – وهذا من المستحيل – فلن يؤثر على الحقوق المكتسبة، حيث تم برمجة الأهداف والطموحات لما بعد 24/6/2025. هل وصلت الرسالة؟؟

5.    قانونيًا، بتاريخ 24/6/2025، ينتهي حبس المدين المُعسر العاجز عن السداد في القضايا التنفيذية باستثناء عقود الإيجار والعمل والحقوق الجزائية، تطبيقًا لنص المادة 22/و/1+2 من قانون التنفيذ المعدل، وبدلالة المادة 117 مكررة كذلك وبأثر رجعي. وأي شخص يملك عقارًا – أرضًا كانت أو شقة أو بيتًا مستقلًا – أو مركبة أو أية أموال منقولة، وقام بالتصريح عنها لدى قاضي التنفيذ، وكان هذا العقار أو المال قابلًا للحجز عليه وضامنًا لسداد الدين، يُكف الطلب عنه استنادًا للمادة 23/ب/4 والمادة 24/ج من نفس القانون. وإذا تم تقديم عقار من قبل كفيل، أيضًا يُكف الطلب، تطبيقًا لنص المادة 24/هـ.

6.    أخيرًا، ما يُشاع ويُقال عن تطبيق ما يسمى بـ"مهاترة الإعدام المدني" عارٍ عن الصحة، ولن يتم مناقشته أبدًا، لأنه ببساطة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان. ومن يدّعي أنه مطبق في الدول المتقدمة، نعم يتم تطبيقه، لكن مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأنماط الحياة لديهم مختلفة تمامًا، ولا وجه للمقارنة بين ما لديهم وما لدينا، فالمستوى المعيشي العام يختلف، وأبدًا لن يكون هناك أي قرار أو تشريع يضر بالمنظومة الاجتماعية. انتهى.

سيتم تجهيز قوائم بأسماء المطلوبين على قضايا التنفيذ المشمولة "أكثر من خمسة آلاف دينار"، ومن المرجح كف الطلبات تلقائيًا، كما حدث في العفو العام رقم 5 لسنة 2024، ولن تحتاج لمراجعة المحكوم عليه، وهذا رأي شخصي يتواءم مع القانون والمنطق التشريعي والقضائي.