جنود الاحتلال قتلى وجرحى في رفح وكتائب القسَّام تكشف التَّفاصيل "الميداني الأردني" في نابلس يجري عمليات جراحية ويواصل تقديم خدماته الطبية الهيئة الخيرية ترد على افتراءات مواد مضللة على الجهد الإغاثي الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم وزير الزراعة يفتتح مصنعًا لتجهيز البطاطا في الموقر مشاريع جديدة لتحسين الواقع المروري والمعيشي في إربد الصحة تنفي تسجيل حالات تسمم في عنجرة مباراة فلسطين وعُمان ستقام في القويسمة الوحدات يضمن مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 الحسين إربد والوحدات في نهائي كأس الأردن قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القضاة والحسن : معدلات الجريمة في الأردن لا تزال ضمن المعدل المقبول الخارجية الأميركية: المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات" ترامب قطع الاتصال مع نتنياهو الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس الذهب محليا ينخفض تدريجيا الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون ترامب: يمكن خفض الرسوم الجمركية على الصين ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري هو الأول من نوعه مع المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يحدد إجراءات للرد على الرسوم الأميركية بقيمة 95 مليار يورو
+
أأ
-

نواب جرش يطالبون بتفويض الأراضي الحرجية للسكان

{title}
صوت جرش الإخباري

تقدّم عدد من نواب محافظة جرش بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، طالبوا فيها بالنظر في إمكانية تفويض الأراضي الحرجية التي تعرّضت للتعديات في المحافظة، وذلك ضمن إطار معالجة هذه القضية التي تعود لسنوات طويلة.



وأوضح النواب في مذكرتهم أن التعديات على الأراضي الحرجية في جرش ليست حديثة، حيث تضم هذه المناطق أبنية قائمة ومأهولة بالسكان، إلى جانب تنظيم مخالفات بشأنها.



وأكدوا أن هذه المشكلة تشكل تحديًا كبيرًا لكل من المحافظة والمواطنين الذين يقيمون في هذه المناطق، مما يستدعي إيجاد حلول جذرية توازن بين المصلحة العامة وحقوق القاطنين.



واقترح النواب رفع صفة الحراج عن هذه الأراضي وتفويضها للسكان الذين يشغلونها، مع ضمان توافق ذلك مع أحكام القانون، إضافة إلى تزويدهم بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء لضمان حياة كريمة لهم.



وأشاروا إلى أن عدد الحالات التي تحتاج إلى تسوية قانونية بلغ 595 حالة بناء مأهولة، تتركز غالبيتها في منطقتي قفقفا وكفرخل، ما يتطلب إيجاد حلول تنظيمية وقانونية شاملة.



كما لفت النواب إلى وجود قرار سابق صادر عن رئيس الوزراء يقضي بتفويض بعض أراضي الخزينة ببدل المثل، مما يفتح المجال لتطبيق حلول مماثلة في هذه القضية.