رئيس بكلمة أم بالتوقيع فقط؟

فرانسيسكا موسى

في بلدٍ مثقلٍ بالأزمات والانقسامات، يتجسّد رئيس الجمهورية اللبنانية كرمزٍ لوحدةٍ مفقودة، وصوتٍ وسط ضجيجٍ من التناحر السياسي والمصالح المتضاربة. إنه حجر الزاوية في نظامٍ سياسي معقّد، ووجه وطنٍ ينشد الخلاص وسط ظلال أزمةٍ تلتهم الحلم اللبناني. من قلب القصر الجمهوري، تُرسم الخطوط الأولى لمستقبل أمة، لكن هل تكفي الصلاحيات المحدودة لتغيير واقعٍ يضيق عليه الخناق يوماً بعد يوم؟ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحامي الدستور، يقف في مواجهة الرياح العاتية. صلاحياته تتيح له توقيع القوانين، تعيين رؤساء الحكومات، والمشاركة في إدارة الدولة، لكنه في الوقت نفسه مُكبّل بقيود التوازنات الطائفية والمصالح السياسية التي لا ترحم. في ظل هذا المشهد الكالح، ومع تسارع الانهيارات في شتى المجالات، يبقى السؤال الذي يلامس القلوب ويحرك الضمائر: هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يُعيد إحياء الأمل في قلوب شعبٍ أنهكته الأزمات، أم أن دوره سيبقى مجرد شاهدٍ على سقوط وطنٍ في قبضة الصراع؟

رئيس الجمهورية اللبنانية يُمثّل قمة الهرم السياسي في الدولة، حيث يُنظر إليه كرمز لوحدة الوطن وحامي دستوره، لكنه أيضاً يقف في مواجهة تحديات معقدة نتيجة التوازنات الطائفية التي تحكم النظام السياسي في لبنان. وفقاً للدستور، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات محدودة لكنها ذات أهمية استراتيجية. فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن حماية استقلال البلاد ووحدة أراضيها. تتضمن صلاحياته توقيع القوانين بعد إقرارها من البرلمان، وتعيين رئيس الوزراء بناءً على الاستشارات النيابية الملزمة، ومصادقة المعاهدات الدولية بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى حق طلب تعديل الدستور أو حلّ مجلس النواب ضمن شروط محددة. لكن التأثير الأكبر على دوره جاء مع إقرار اتفاق الطائف عام 1989، الذي أعاد صياغة النظام السياسي اللبناني بشكل جذري. نقل الاتفاق العديد من الصلاحيات التنفيذية التي كانت بيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمِعاً، مما قيد سلطته التنفيذية وجعل دوره أشبه بالموجّه أو الضامن للعملية السياسية بدلًا من قائد فعلي لها. على سبيل المثال، أصبحت سلطة إدارة شؤون الدولة وصنع القرارات التنفيذية بيد الحكومة التي تضم تمثيلاً واسعاً للطوائف، ما قلّل من مركزية السلطة التي كان يتمتع بها الرئيس قبل الطائف. هذا التعديل أثر بشكل مباشر على تأثير رئيس الجمهورية في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية. ففي الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون إلى قيادته كمنقذ قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، يجد الرئيس نفسه محاطاً بقيود مؤسسية ومعادلات طائفية تجعله رهينة للتوافق السياسي أكثر من كونه صانعاً مستقلًا للقرار. يصبح دوره أشبه بحكم يسعى إلى إدارة التوازنات المعقدة بين الأطراف المتصارعة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة موقعه على إحداث التغيير الجذري الذي يحتاجه لبنان بشدة.

في وطنٍ ينزف تحت وطأة الأزمات والانقسامات، تتجه الأنظار نحو رئيس الجمهورية كآخر أمل لإعادة بناء الدولة وإحياء حلم الوحدة والاستقرار. لكن في ظل قيود الطائفية وصلاحيات مجتزأة بفعل اتفاق الطائف، يبقى السؤال الأكبر: هل يستطيع الرئيس أن يتحرر من قيود النظام ويقود لبنان نحو التغيير الجذري؟ أم أنه سيظل أسير المعادلات السياسية التي كرّست الجمود وأبقت البلاد على حافة الانهيار؟ الشعب اللبناني لا يبحث عن رمزية فارغة أو شعارات مكرّرة؛ بل يتوق إلى قيادة تملك الجرأة لتجاوز المستحيل وإعادة كتابة تاريخ جديد لهذا الوطن. فهل سيكون رئيس الجمهورية الحلّ الذي ينتظره الجميع، أم شاهداً آخر على سقوط الحلم اللبناني؟