كيف يتعامل النواب مع قانون الموازنة؟
بدأ أعضاء مجلس النواب يوم أمس نقاشا ماراثونيا لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة، من المتوقع أن يستمر أربعة أيام قبل التصويت عليها نهاية الأسبوع.
قوة العادة والتقاليد المتبعة تدفعنا للتمسك بآلية لنقاش هذا القانون المهم لم يعد لها جدوى أو معنى، ولا تقدم إضافة نوعية.
قبل المناقشات تحت القبة، تمضي اللجنة المالية في مجلس النواب أسابيع في عقد جلسات استماع للوزراء والمسؤولين بالوزارات والدوائر الحكومية لعرض تفاصيل ما تم تخصيصه لهم في الموازنة العامة، وعادة ما تنتهي بدون جديد يذكر أو تحديث ذي قيمة على بنود الموازنة.
أعتقد أن التغيير في مقاربة التعامل مع مشروع القانون ينبغي أن تبدأ من هنا وتمتد لمناقشات توصيات اللجنة والقانون تحت القبة.
عوضا عن عقد ثلاثين أو أربعين اجتماعا للجنة المالية مع مسؤولي الوزارات والدوائر، يمكن للسادة النواب في اللجنة الاكتفاء بعقد خمسة اجتماعات فقط مع خبراء مختصين في مختلف القطاعات لدراسة مخصصات هذه القطاعات وتقديم اقتراحات بشأنها، وتخصيص جلسة أو أكثر لمناقشة معمّقة مع خبراء حول سبل التعامل مع ملف المديونية والعجز في الموازنة باعتبارها من أهم الأولويات الوطنية، وكذلك مخصصات الإنفاق الرأسمالي والضمانات المطلوبة من الحكومة لإنفاقها خلال السنة المالية، ناهيك عن البحث في مدى ملاءمتها لأولويات التنمية ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
يمكن إنجاز مثل هذا العمل خلال أسبوع واحد أو أكثر بقليل، بدلا من الأيام والأسابيع الطويلة التي تقضيها اللجنة في مناقشة نفقات حكومية هي في الغالب مضبوطة إلى حد لا تستطيع معه اللجنة التوصية بخفضها كون معظمها مخصصات رواتب. وهذا ما حصل مع "مالية النواب" فعلا، إذ لم تجد أكثر من أربعين مليون دينار لتوصي بخفضها من بند النفقات الجارية.
أما بخصوص كلمات السادة النواب عند مناقشة مشروع القانون تحت القبة، فلا أعلم ما جدوى عرض طلبات الدوائر الانتخابية من خدمات ومشاريع، وهي مشروعة دون شك، في وقت أصبحت فيه الموازنة وتوصيات اللجنة المالية جاهزة للتصويت عليها.
الأجدى من وجهة نظري أن يعقد النواب اجتماعات مكثفة مع الحكومة قبل إعداد الموازنة في شهر أيلول من كل عام لعرض مطالب دوائرهم الخدمية والتنموية، والضغط لتضمينها في مشروع القانون قبل عرضه على النواب، وبهذا الشكل يضمن النواب أن جزءا لا بأس فيه من مطالبهم أصبح له مخصصات مالية في الموازنة، أو تمت جدولته لسنوات قادمة في حال تعذر توفير المخصصات لتلك السنة.
تبنّي هذا النهج سيساعد في إدارة نقاش مهني حول الموازنة واختصار وقت المناقشات الطويلة تحت القبة، وكسب مصداقية الشارع الذي عزف منذ سنوات عن متابعة المناقشات والخطابات النارية مادامت النتيجة معروفة سلفا. ولا شك أن اتّباع هذا الأسلوب ينسجم تماما مع العمل الكتلوي لمجلس النواب الذي بات يتشكل من أغلبية حزبية، يفترض أن همّها الأساس التركيز على السياسات العامّة.
