الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع بالمنطقة " القصر الطائر " هدية قطر لترامب الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية الأميرة سمية ترعى حفل إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز منظومة الأمن النووي بيان من مديرية الأمن العام وزير المياه: قضية الحصاد المائي تمس مستقبل الأجيال قصف إسرائيلي يستهدف محافظة الحديدة اليمنية على البحر الأحمر حماس: سنطلق سراح الجندي المزدوج الجنسية "عيدان ألكسندر" ترامب سيعلن عن الخبر الذي وصفه بأنه الأكثر تأثيرا بعد قليل السعودية تحتضن قمة خليجية – أميركية الأربعاء “الطاقة النيابية” تؤكد دعمها للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "لجنة الإعلام النيابية": مستعدون لبحث أزمة الصحف الحكومة توافق على تسوية 905 قضايا عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل حماس تجري محادثات مع واشنطن بشأن هدنة في غزة جنود الاحتلال قتلى وجرحى في حي الشجاعية هذا ما كُشف عن الخلافات بين نتنياهو وترامب الحكومة تقر نظاما يهدف إلى توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية "ريمونتادا" مثيرة تقود برشلونة لإسقاط ريال مدريد نقابة الصحفيين تُجري قرعة بعثة الحج وزير الزراعة يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة
+
أأ
-

الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025

{title}
صوت جرش الإخباري

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها  بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً. 





وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم. 



وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد. 



وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.