هيئة الطاقة: فصل الكهرباء بعد شهر من صدور الفاتورة "قانوني"

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن تفعيل قرار قطع التيار الكهربائي عن المشتركين غير الملتزمين بتسديد فواتير الكهرباء خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارها، في خطوة تهدف إلى تفادي تراكم الذمم المالية وحماية حقوق مالكي العقارات من المستأجرين المتخلفين عن السداد.

وأكدت الهيئة أن التعليمات الصادرة في عام 2011 نصت على ضرورة تسديد المستحقات المالية مقابل خدمات الطاقة الكهربائية خلال فترة أقصاها 30 يومًا، وأنه في حال عدم السداد يحق لشركات الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المشترك.

وفي تصريح للناطق الإعلامي باسم الهيئة، الدكتورة تحرير القاق، أوضحت أن هذه التعليمات، المنشورة رسميًا منذ 2011، تهدف إلى ضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي ومنع تراكم المستحقات المالية، مشيرة إلى التزام شركات الكهرباء بالتشريعات والرخص الممنوحة لها، والتي أثمرت عن استقرار واضح في الخدمة الكهربائية خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت القاق أن تفعيل هذه الإجراءات يسهم أيضًا في معالجة الشكاوى المتكررة من مالكي العقارات المؤجرة، حيث يواجه العديد منهم مشكلات تتعلق بإخلاء المستأجرين دون دفع الفواتير المستحقة، مما يترتب عليه تراكم ديون قد تؤثر على مصدر دخلهم الأساسي.

وأشارت القاق إلى أن معظم الأسر ذات الدخل المحدود تعد الأكثر التزامًا بسداد الفواتير في مواعيدها.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش أن قرار الإلزام بالسداد في فترة محددة يحمل جوانب إيجابية، حيث يقلل من تراكم الالتزامات المالية على المواطنين ويتيح لهم إدارة أولويات الإنفاق، خاصة فيما يتعلق بالنفقات الثابتة.

إلا أن عايش أبدى تخوفه من تأثير القرار على الأسر ذات الدخل المحدود، مشيرًا إلى ضرورة توفير آليات مرنة تساعد المواطنين على السداد وفقًا لإمكاناتهم المالية.

وأضاف أن الضغط المالي قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى الاستجرار غير المشروع للكهرباء، مما يستدعي وضع حلول مستدامة تتماشى مع ظروف مختلف الشرائح الاجتماعية.

ويذكر أن القرار أثار ردود فعل متباينة؛ حيث رحب به البعض باعتباره إجراءً تنظيميًا يحمي الحقوق ويضمن الاستقرار المالي لشركات الكهرباء، بينما اعتبره آخرون غير ملائم للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من المواطنين.