أول طريق مدفوع الأجر للأردنيون

أعلنت الحكومة عن الانتهاء من تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمّان التنموي "شارع الـ 100" في مرحلته الأولى.

جاء ذلك في وثيقة تفاصيل سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، الصادرة يوم الثلاثاء. وتشمل الدراسات الهيكلية التي تم الانتهاء منها الدراسات الفنية والقانونية والمالية.

في النصف الأول من العام الحالي، تم توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار المشروع، كما أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح. وقد تم تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، مع توفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.

تأتي مبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك من خلال رسوم استخدام الطرق" في إطار قطاع النقل، كجزء من محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

وأشار تقرير للبنك الدولي صدر في 2019 إلى أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقاً حيوياً رئيساً، من ضمنها 12 طريقاً سريعاً وطريقان دائريان، بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومتراً، تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن.

وتهدف هذه المبادرة إلى إدماج هذه الطرق في مشروع الاستدامة المالية من خلال فرض رسوم على مستخدميها.

واقترح التقرير رسم مرور موحد للطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني/ كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.

كما اقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، الصادرة عام 2014، فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر في البداية على حركة نقل البضائع بحلول عام 2024، مما سيساهم في جمع العائدات اللازمة لصيانة وتحسين الطرق.

وفي المرحلة الثانية، المقررة بحلول عام 2030، يُقترح توسيع نظام فرض الرسوم ليشمل المركبات الخاصة أيضاً.