القضاة :الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة يتطلب دعم القطاع الصناعي

 وقعت 52 شركة صناعية، اتفاقيات المرحلة الثانية من برنامج تسريع الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، خلال حفل إعلان نتائج وتوقيع الاتفاقيات اليوم الأحد، إن التوقيع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، إذ يعد البرنامج جزءاً من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.

وأكد حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا من خلال زيادة قدراته التسويقية وتمكينه من دخول الأسواق العالمية ومواجهة مختلف الصعوبات، انطلاقا من أهميته في مجمل النشاطات الاقتصادية وجاذبيته الاستثمارية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ضمت مستهدفات لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل وتخفيض عجز الميزان التجاري.

وأوضح القضاة، أنه لا يمكن الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة، بعيداً عن تطوير ودعم القطاع الصناعي، والإنتاج المحلي، من مختلف النواحي.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير الدكتور وسام الربضي، أهمية المرحلة الثانية في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية التي تمثل محطة مهمة في دعم تنافسية المنتجات الأردنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال إن المشروع صمم على مرحلتين تخدم كل منها عدداً من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، حيث في المرحلة الأولى تم تقديم الدعم المالي لـ 82 شركة صغيرة ومتوسطة، لعمل دراسة سوق تساعدها في التوسع والنمو.

وأشار الدكتور الربضي إلى أن البرنامج استهدف العديد من الأسواق التصديرية ذات الفرص الواعدة، ما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري للمملكة ويعزز فرص العمل والنمو، عبر رفع جاهزية الشركات التصديرية وزيادة تنافسيتها.

وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة.

بدوره، بين نائب رئيس صناعة الأردن محمد الجيطان، أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع إلى أسواق جديدة وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات الوطنية.

وأضاف أن الصناعة الوطنية تعد رافعة للاقتصاد المحلي ومحركاً أساسياً للنمو المستدام، ما يعني أن كل دعم يقدم للمصانع الوطنية ينعكس إيجاباً على كل الاقتصاد.

ويهدف البرنامج إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة في دخول وتوسيع نشاطاتها في الأسواق العالمية.

يشار الى أن الشركات المستفيدة ستحصل في هذه المرحلة على دعم مالي يصل إلى 50 ألف دينار أردني لكل شركة، بنسبة تغطية تتراوح بين 60-70 بالمئة لتمكينها من تنفيذ خطط التصدير التي تم إعدادها في المرحلة الأولى من البرنامج.