إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الأشراف الهندسي

تابعت وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن خلال مجلس البناء الوطني التقارير المتداولة حول الحادث المؤسف الذي وقع أثناء أعمال هدم لمبنى مطحنة حوارة في محافظة إربد الثلاثاء، والذي تشير المعلومات الأولية أنه وقع نتيجة عدم التزام المقاول بخطة الهدم المقدمة من قبله.

وتشير الوزارة إلى أن مجلس البناء ومن خلال لجان التفتيش الرقابيه كانت قد قامت بتحرير اشعار بضرورة توفير خطه هدم مصادق عليها من نقابة المهندسين، وتقديم عقد إشراف هندسي لاعمال الهدم، لضمان توفير كافة عناصر السلامة العامة، وهو ما قام المقاول بتقديمه وبناء عليه تم السماح له بالعمل.

إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المقاول لم يلتزم بالخطة المقدمة من قبله ولم يتم اتخاذ احتياطات السلامه العامه اللازمة في مثل هذه الأعمال، ما نجم عنه وقوع الحادث المؤسف نهار الثلاثاء.

وتؤكد الوزارة أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمه بحق المالك والمقاول والمكتب الهندسي المشرف وحسب قانون البناء الوطني، لتحديد المسؤولية وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية.