إسرائيل تطلب من المحكمة الجنائية الدولية سحب أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الجيش الإسرائيلي يعتقل "أبو الليث"في ريف ‏القنيطرة... من هو؟ البابا يحض وسائل الإعلام على وضع نهاية لـ"حرب الكلمات" حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح الأمن العام: تأجيل الأقساط الشهرية للسلف الممنوحة لشهر أيار فيدان: الخطوات الإسرائيلية تزعزع مستقبل سوريا كيف تفاعل الإعلام العبري على إطلاق سراح عيدان ألكسندر؟ الاحتلال يصدق على نهب المزيد من أراضي الضفة الغربية يوم النكبة" لم يعد مجرد ذكرى بل هو واقع يومي يعيشه الفلسطينيون 1400 شهيد من الطواقم الطبية والإنسانية في غزة 71 يومًا والعالم عاجز عن تمرير قطرة ماء واحدة إلى قطاع غزة! ارتفاع عدد الشهداء في غزة صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من شركة "إسرائيلية" إنخفاض أسعار الذهب محليا للمرة الثانية الخرابشة: برنامج وطني يستهدف تركيب 12 ألف سخان شمسي خلال 4 سنوات تخريح الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي المطبخ العالمي يشيد بدور الهيئة الخيرية نجاح أول تجربة لزراعة الكركم والفول السوداني في عجلون إيعاز بزيادة كميات المياه المخصصة لتأمين المواطنين في عنجرة الوحدات يلتقي الحسين إربد في نهائي كأس الأردن اليوم
+
أأ
-

الأردن.. العطل الرسمية تعتبر "إجازة سنوية" بهذه الحالة

{title}
صوت جرش الإخباري

أثار التعديل الجديد على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، الصادر تحت رقم (15) لسنة 2025، جدلاً واسعاً، خصوصاً فيما يتعلق باحتساب أيام العطل الرسمية والأعياد ضمن الإجازة السنوية إذا تزامنت معها.



وقد شمل التعديل المادة (49) من النظام الأصلي، حيث تم إلغاء كلمة "لا" من البند الثاني في الفقرة "ب"، مما يعني أن العطل الرسمية ونهايات الأسبوع ستُحسب ضمن الإجازة السنوية للموظف إذا وقعت خلالها.



وكان النص الأصلي للمادة (49) قبل التعديل ينص على: "يجوز منح الموظف إجازته السنوية كاملة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته، ولا تحتسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت خلالها." إلا أن التعديل الأخير ألغى الاستثناء المتعلق بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن الإجازة.



وبعد نشر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025، أصدرت المؤسسات الحكومية تعميماً لموظفيها باعتماد هذا التعديل اعتباراً من 27 فبراير.



وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث رأى موظفون وخبراء أنه يشكل انتقاصاً من حقوق العاملين في القطاع العام. وفي ظل هذا الجدل، وجه رئيس الوزراء بإجراء دراسة لتقييم تأثير النظام الجديد على الموظفين، ومعالجة أي اختلالات قد تكون نشأت عن بعض بنوده.



ويعيد تعديل المادة (49) التساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق الإصلاح الإداري، خاصة وأنها بررت التعديلات الأخيرة على النظام بسعيها إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الوظيفي. ومع بدء تطبيق النظام فعلياً، تبقى ردود الفعل الرافضة قائمة، وسط مطالبات بتعديل البنود التي لاقت اعتراضات واسعة من الشارع الأردني.