الحكومة تضع تعليمات لصرف مكافآت أعضاء اللجان
أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن لجنة متخصصة شُكِّلت لدراسة وتنظيم آلية صرف المكافآت والبدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية، في حال انعقاد اجتماعاتها خلال أوقات الدوام الرسمي، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدّت مسودة تعليمات سيتم دراستها قبل إقرارها بشكل رسمي.
وأوضح أبو صعيليك أن صرف المكافآت يتم جزئيًا عبر قرارات إدارية، بينما يعتمد جزء آخر منها على تعليمات تنظيمية، مؤكدًا أن هذه التعليمات الجديدة تهدف إلى ضبط العملية بالكامل، مع مراعاة إدراجها ضمن الإطار القانوني للموازنة العامة، بحيث يكون هناك سند تشريعي واضح لتنفيذها.
وأشار إلى أن الحكومة، من خلال اللجنة التي تضم وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير الدولة لتطوير القطاع العام، تعمل على مراجعة شاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة باللجان الحكومية والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها، تمهيدًا لرفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف أبو صعيليك أن ديوان الرأي والتشريع طلب في وقت سابق توفير السند التشريعي اللازم للصرف أو وقفه، مما يعكس أهمية وجود مرجعية قانونية واضحة تنظم هذه العملية.
كما أكد أن الحكومة قررت عدم صرف أي مبالغ مالية أو مكافآت أو بدلات للموظفين المشاركين في اللجان الحكومية خلال ساعات الدوام الرسمي، باستثناء الحالات التي تتطلب ترتيبات خاصة نظرًا لوجود مقتضيات قانونية تحكمها، فضلًا عن أن بعض المكافآت تُصرف استنادًا إلى أنظمة وتعليمات معتمدة.
وشدد الوزير على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حوكمة عمل اللجان، ومنع التوسع في تشكيلها إلا عند الضرورة، إضافةً إلى ضبط عملية صرف المكافآت لضمان عدم منحها دون مبررات حقيقية.
