"هيئة الأسرى": قررنا قطع العلاقة مع "تمكين" لعدم التزامها بقانون الأسرى

أعلنت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة) أن "التفاهمات مع "مؤسسة تمكين" كان فيها تأكيد واضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاته، وعندما اكتشفنا أن المؤسسة تتصرف عكس ما اتفق عليه، قررنا وقف التعاون وقطع العلاقة معها".

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إنها تستنكر محاولات التضليل المتعلقة بإعادة نشر مراسلات مع مؤسسة تمكين، التي صدرت عن الهيئة قبل أسابيع من نشر مرسوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتابعت: نؤكد على علمنا وإحاطتنا بحجم الضغوطات الدولية على القيادة الفلسطينية، والتي تتخذ من مخصصات عائلات الشهداء والأسرى حجج واهية لذلك، كما تستخدمها سلطات الاحتلال ذريعة للقرصنة الاسرائيلية من أموال المقاصة".

ولفتت الهيئة إلى أن "المراسلات مع مؤسسة تمكين والتي نشرت بالأمس قديمة وقبل صدور مرسوم السيد الرئيس بأسابيع".

وأكدت أن "التعاون مع مؤسسة تمكين كان على قاعدة تفاهمات مع السيد الرئيس، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى".

وأشارت إلى أن "الاتفاق مع مؤسسة تمكين كان واضحاً بأن مرجعية الأسرى الهيئة فقط، وأن كل ما يتعلق بمعاملات وحقوق الأسرى ينجز من قبل طواقم الهيئة وداخلها، وأن الكشوفات المالية ترسل من الهيئة للمؤسسة ومنها لوزارة المالية، وذلك بدلاً من المراسلة المباشرة ما بين الهيئة و وزارة المالية".

وتابع بيان الهيئة: "في إطار التعاون والتكامل مع جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وبعد اكتشاف التلاعب من قبل مؤسسة تمكين، تم الايعاز لفرق جهاز الاحصاء بوقف التعاون معهم ووقف برنامج الزيارات لمنازل أسر وعائلات الأسرى".

وقالت: "بحكم علمنا ومعرفتنا بحجم التعقيدات والتحديات التي تواجه قضيتنا، فإننا جاهزين للتعاون واظهار أكبر قدر من المرونة لتجاوز ذلك، ولكن على قاعدة الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى والمحررين، والتمسك بقانون الأسرى".

وختمت الهيئة بيانها بالقول: "إن كتبنا ومراسلاتنا مع مؤسسة تمكين صدرت عنا بقناعة، واننا كنا حذرين على مدار الوقت، وقاطعناها علناً عندما لمسنا التلاعب والاحتيال على العمل المشترك والتفاهمات، ومحاولة المؤسسة تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام والأسرى والأسرى المحررين وأسرهم لن تجدي نفعاً  وغير مقبولة، واستخدام الكتب ونشرها بهذا الشكل وبهذا الوقت يتطلب أن تشكل لجنة تحقيق لمحاسبة من يقف ورائها".

وكان رئيس "هيئة شؤون الأسرى" قدورة فارس، قد طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.

وقال فارس في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي، "لقد فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه".

وأكد أن هيئة شؤون الأسرى ترفض "مرسوم الرئيس محمود عباس وتطالب بسحبه"، مشيرا إلى أن "المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع مخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني".

والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للتعريف الوارد على موقعها الرسمي، هي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام 2019 بهدف تمكين العائلات والأفراد من الفئات الهشة من شباب ونساء وذوي إعاقة وصغار المزارعين اقتصاديًا ومساعدتهم على الخروج من حالة الاعتماد على الصدقات والإعانات والهبات الخيرية إلى حالة الاستقلال الاقتصادي المستدام.